أجلت الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد، لنظر قضية "أحداث مكتب الإرشاد"؛ لجلسة 10 أكتوبر لاتخاذ إجراءات الرد. طالب القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجي، أثناء محاكمتها في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، برد هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتي تنظر إعادة محاكمتهما بجانب محمد بديع مرشد الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر وآخرين. جاء ذلك الطلب، بعدما بدأ "العريان" بالحديث، مؤكدًا أن هناك ثمة خصومة بين المحكمة من جهة والمتهمين من جهة أخرى، وهو ما وصفه العريان ب"الثأر الشخصي" بين الدائرة والمتهمين، قائلًا: "أريد أن أثبت في محضر الجلسة أني أريد مقابلة الدفاع لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بسبب وجود ثأر شخصي مع رئيس الدائرة، لأن والده الشهيد شيرين فهمي - وفقًا لروايته - قتل وأحيل بعدها متهمين في تلك القضية ينتمون لجماعات إسلامية، معقبًا بأنه يرى أن هناك ميل شخصي لدى رئيس الدائرة ضد كل من ينتمي للجماعات الإسلامية"، على حد قوله. وينضم على إثر ذلك، محمد البلتاجي إلى مطلب عصام العريان، قائلًا إن هناك خصومة شخصية، لشعوره بأن رئيس الدائرة ينتقم ضد كل من ينتمي للتيار الإسلامي، وفقًا لتعبيره. كانت محكمة النقض، قضت في بداية السنة الجارية، بقبول طعون المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة. ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.