أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند، اليوم، أن البلد الراغب بالانضمام للاتحاد الأوروبي، "لا يمكنه" إعادة اعتماد عقوبة الإعدام، وذلك بعد أن ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر الانقلاب الفاشل في بلاده، إلى احتمال إعادة إدراج العقوبة. وأضاف أولاند، خلال زيارته إلى البرتغال: "أي بلد يرغب في وقت من الأوقات بإقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما فيها مفاوضات انضمام، لا يمكنه إدراج عقوبة الإعدام في قوانينه، وما نطلبه الآن، هو أن تكون التدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل توقيف منفذي الانقلاب والحكم عليهم، مطابقة للقانون". وحذرت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أمس، تركيا من الإقدام على حملة قمع معممة، وإعادة فرض عقوبة الإعدام، وذلك بعد 3 أيام على الانقلاب الفاشل، مطالبين أنقرة ب"احترام سيادة القانون". وردا على سؤال بشأن احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق المشاركين في المحاولة الانقلابية، قال أردوغان في مقابلة مع شبكة التليفزيون الأمريكية "سي إن إن"، أمس: "هناك بالتأكيد جريمة خيانة واضحة"، وذلك قبل أن يضيف "لكن بالطبع لا بد من قرار برلماني ليحصل هذا الأمر على شكل إجراء دستوري". وتابع الرئيس التركي: "على القادة في هذه الحالة أن يجتمعوا ويتناقشوا، وفي حال وافقوا على نقاشها فأنا كرئيس مستعد للموافقة على أي قرار يتخذه البرلمان". يذكر أن أنقرة، ألغت عقوبة الإعدام في العام 2004، في معرض ترشحها لدخول الاتحاد الأوروبي.