مستقبل الحريات والديمقراطية في تركيا بعد الانقلاب الفاشل!

تبدو الأخبار المتداولة منها الرسمية وغير الرسمية في تركيا عقب فشل محاولات الانقلاب العسكري، كصاعقة على مناصري الحقوق والحريات ودعاة الديمقراطية في العالم.
في يوم واحد(الثلاثاء 19 يوليو) أعلنت وزارة التعليم التركية عن إقالة 15200 من العاملين بالوزارة على خلفية محاولة الانقلاب، وأوقفت السلطات التركية 100 من أفراد المخابرات التركية العامة عن العمل للاشتباه باتصالهم بغولن، وعزل 492 شخصا من العاملين في مجال الشؤون الدينية، وإعلان عن إجراءات قانونية بحق 9322 شخصًا، ودعا مجلس التعليم الأعلى في تركيا لإقالة 1577 من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات.
فضلًا عن ذلك ألغت السلطات التركية تراخيص محطات راديو وتلفزيون بتهمة إرتباطها بالداعية فتح الله غولن، كما أعلن عن اعتقال المستشار العسكري الجوي لأردوغان في فندق في أنطاليا.
وعقب محاولات الانقلاب الفاشل، كثف النظام التركي ما أسماه عمليات التطهير، وأقال آلاف الشرطيين، لكنه وعد باحترام القانون في مسعى لطمأنة شركائه الأجانب القلقين من انحراف قمعي لسلطات تركيا.
وفي الوقت الذي تزداد فيه الغيوم تلبدًا في العلاقات التركية الأميركية ودول غربية، قامت الشرطة التركية بعملية تفتيش في قاعدة انجرليك التي يستخدمها التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش".
وعقب فشل محاولة الإنقلاب، أعلن رئيس وزراء تركيا عن أنه تم توقيف 7543 عسكريا وقاضيًا بعد إقالة نحو تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف. وبدت عملية التطهير لافتة خصوصا أن أردوغان سبق وتوعد بالقضاء على ما اعتبره "فيروس" التآمر والشقاق.
ودعت الأمم المتحدة يوم أمس الاثنين أهمية احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة، وذلك من أجل الحفاظ على الديمقراطية في تركيا.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية إن من الضروري الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام.
وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ تحدث الاثنين مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وذكره ب"ضرورة" أن تحترم تركيا بشكل كامل دولة القانون والديمقراطية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين الرئيس التركي من أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ستقضي على أية فرص لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وقد جاء ذلك التحذير خلال اتصال هاتفي لميركل باردوغان.
وجزم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأنّ البلد الراغب بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إعادة العمل بعقوبة الإعدام، بعد أن ألمح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إثر الانقلاب الفاشل إلى احتمال إعادة العمل بهذه العقوبة.
وقال هولاند خلال زيارة إلى البرتغال اليوم: إن أي بلد يرغب في وقت من الأوقات بإقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما فيها مفاوضات انضمام، لا يمكنه إدراج عقوبة الإعدام في قوانينه".
وقال رئيس وزراء فرنسا الأسبق دومينيك دو فيلبان إن استخدام القوة لن يجلب الاستقرار لتركيا ولا منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي التصريحات من دول العالم بضرورة أن يكون محاسبة الانقلابيين بما يمليه الدستور وألا يتجاوز أردوغان القانون التركي في محاسبتهم، في إشارة لمعارضة إعادة حكم الإعدام، بعد مطالبة بعض المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس أردوغان بعدم التأخير في تطبيق حكومة الإعدام على منفذي الانقلاب الفاشل مؤكدًا أن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.
وألغت تركيا عقوبة الإعدام في العام 2004 للوفاء بالمعايير اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولم تعدم أحدًا منذ 1984 بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
ويم الأربعاء 28 أكتوبر 2015، اتهم تقرير أعدته المفوضية الأوروبية، تركيا بالتراجع في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير واستقلال القضاء.
وأوضحت المسودة أن «نظام التقاضي يخضع بدرجة متزايدة لسيطرة الحكومة أو لضغط سياسي»، مشيرًا إلى أن الوضع بدأ يتراجع منذ عام 2014، مضيفاً أن استقلال القضاء والفصل بين السلطات شهد تقويضاً كبيراً، ويتعرض قضاة وممثلون الادعاء لضغوط سياسية قوية.
التقرير يبين أن هناك خصومة بين السلطات التركية والقضاء منذ تولي أردوغان مقاليد الحكم في البلاد، وما يؤكد وصول الخصومة بين الطرفين إلى مرحلة الفجر، هو عزل السلطات التركية 5 أعضاء من المحكمة العليا، وأقالت 2745 قاضيًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما تم اعتقال 10 من المحكمة الإدارية، قبل أن تجري أي تحقيق لمعرفة المنفذين والمشاركين والممولين لهذا الانقلاب.
إن "حملة التطهير" التي توعد بها أردوغان وأركان نظامه ستتسبب في مزيد من الاضطراب بالبلاد.
ويعتقد الرئيس التركي ومؤيدوه أنهم انتصروا على الانقلابيين، وبالتالي ذلك نصرًا للإسلام السياسي أخطر من أي شيء آخر، رغم أن دحر الانقلاب تم بواسطة قوى اجتماعية وسياسية أكثر اتساعًا من حزب العدالة والتنمية، وفي ضل ذلك الاعتقاد فمستقبل تركيا بعد هذا النصر يظل غامضا، وسيجعل ذلك أردوغان أقوى من ذي قبل ولديه ذرائع عديدة لقمع حتى من عارضوا الانقلاب بتهمة انتمائهم إلى حركة فتح الله غولن.
ولن يرد الجميل أردوغان لمعارضيه، ولن يعمل على تعزيز حكم القانون وإفساح مزيد من الحرية القانونية لمعارضيه، بل سيستغل تلك الأحداث لمزيد من قمع الحريات، ويدل ذلك إلغاء السلطات التركية تراخيص محطات راديو وتلفزيون بتهمة إرتباطها بالداعية فتح الله غولن، ولم يتبين إلى الان إن كانت تلك المحطات بالفعل تابعة إلى الحركة التي يتهمها أردوغان أنها تقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، وسيعمل أيضًا لإعادة تصميم المؤسسات التركية لمصالحه الخاصة.
إن إقدام اردوغان في اعتقال وفصل تعسفي لموظفين في مختلف القطاعات لكل من يشك أنه مناصرًا لمحاولة الانقلاب الفاشل ومحاولة احتكاره للسلطة قد يتصادم ذلك مع توجه القوى الأخرى التي عارضت الانقلاب وشريحة واسعة من الشعب التركي، الأمر الذي يجعل مستقبل تركيا غير مستقر ويقود ربما إلى ثورة شعبية أو انقلاب آخر.
إن الانقلاب سيعزز مخاوف أردوغان القديمة من التآمر عليه ويجعله يتصرف في المستقبل وفقا لهذه المخاوف، لكن الإهانات التي لحقت بأفراد الجيش من الشرطة والمدنيين لن تمر دون تأثير على الجيش الذي يعتبر نفسه أقوى المؤسسات بالبلاد وأنه الحامي الوحيد لدستورها، وهذا ما قد يؤثر على مستقبل البلاد، وهو ما يجعلها تخضع لفترة طويلة لمرحلة عدم استقرار وتهديد لمؤسسة الرئاسة والوضع الأمني في تركيا بشكل عام.
وقبل الانقلاب الفاشل، كانت تقارير حقوقية تقول إن تركيا تعد ثاني أشد الدول تقييدًا لحريات المواطنين بعد الصين، نتيجة لاعتماد الحكومة التركية لسياسات قمعية خاصة تجاه المعارضين السياسيين والمؤسسات الإعلامية، وهو ما قد يزيد ذلك الآن.