صور صادمة لممارسات ضد أفراد الجيش التركي المتهمين بتدبير الانقلاب

أثارت صورة تقييد المئات من المتهمين بتدبير الانقلاب في تركيا وهم شبه عراة، موجة من الانتقادات اللاذعة والتخوف من أن يقود فشل الانقلاب إلى عمليات «تطهير» جماعية.
وذكر موقع «روسيا اليوم»، الذي نشر الصور، أنه بعد سلسلة من عمليات اعتقال طالت نحو 6000 شخص قيل أنهم متورطون في الانقلاب، انتشرت صور للمتهمين معتقلين وهم شبه عراة منذ اللحظات الأولى لاستسلامهم، لتتوالى صور صادمة أخرى، اعتبرها نشطاء في المجتمع المدني بأنها انتهاك للحريات وحقوق الانسان وتمهيدا لعميات انتقامية في صفوف المتهمين بتدبير الانقلاب.
لكن صورة تكدس مجموعة من العسكريين المعتقلين وقد قيدت أيديهم إلى الخلف، وهم شبه عراة أثارت ردود فعل غاضبة على مواقع الشبكات الاجتماعية، حيث نددوا بها وعتبروها إهانة للمؤسسة العسكرية التركية، حتى وإن كان هؤلاء المعتقلون من المتمردين، بحسب «روسيا اليوم».
بالإضافة إلى ذلك، تصدرت هذه الصور «مانشيتات» أبرز الصحف الأجنبية، وكيلت الاتهامات إلى حكومة أردوغان التي تحاول استغلال فشل محاولة الانقلاب لتصفية خصومها في وحدات من الجيش شاركت في عملية الانقلاب الفاشلة.
صورة أخرى رافقتها ضجة إعلامية تبين إجبار بعض العسكريين المعتقلين على مشاهدة صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شاشة التلفزيون وهو يحظى بتأييد الجماهير، تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة.
وتأتي هذه المخاوف والمحاذير بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشخصيات سياسية أخرى باستئصال ما سماهم ب«الفيروس» داخل المؤسسة العسكرية التركية، والدعوة إلى عمليات تطهير كبرى لل«الخونة»، على حد تعبيره، والأشارة إلى إحتمال عودة مادة الاعدام إلى القانون الجنائي التركي.
التلويح بعملية الإعدام، يظهر مع كل خطاب لرجب طيب أردوغان بعد إحباط محاولة الانقلاب الجمعة 15 يوليو، مؤكدا أنه لا يمكن تأجيل بحث مسألة إعادة عقوبة الإعدام على خلفية التطورات الأخيرة التي مرت بها البلاد.
وقال أردوغان في مسجد الفاتح خلال احتفال تكريمي لضحايا محاولة الانقلاب «سنواصل تطهير كل مؤسسات الدولة من الفيروس، هذا الفيروس ويا للأسف، مثل السرطان، انتشر في الدولة برمتها».
ولابد من التنويه إلى أن نشطاء أتراك رافضين للانقلاب دشنوا هاشتاغ #idamistiyorim (أريد عقوبة الإعدام) مطالبين بعودة عقوبة الإعدام للاقتصاص من المتهمين بتدبير الانقلاب داخل الجيش التركي، وذلك على إثر إعلان نائب رئيس «حزب العدالة والتنمية» محمد مؤذن أوغلو أن الحكومة التركية ستناقش بند إعادة عقوبة الإعدام.
لكن العديد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني انتقدوا إطلاق هذا الوسم واعتبروه مخالفا لقيم الدولة ومبادئ حقوق الإنسان، مطالبين بمحاكمة العناصر المتآمرة، من دون تنفيذ أحكام الإعدام، ومن دون عمليات تعذيب وانتقام.