ممثل المخابرات فى «الشورى»: الصراعات السياسية سبب التوتر

«لجنة الصناعة» تناقش مشروع قانون «الهيئة القومية لسلامة الغذاء» للرقابة على الأغذية.. وتمنح العاملين فيها «الضبطية القضائية»

ناقش أعضاء لجنة الأمن القومى والشئون العربية بمجلس الشورى، أمس الأول، الأحداث التى تمر بها البلاد، من عنف وشغب، وأرجعته إلى التوترات السياسية بين الأحزاب، فيما ناقشت أمس، لجنة الصناعة والطاقة مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، لتكون مسئولة عما يتعلق بالغذاء من وقاية ورقابة.
وكانت لجنة الأمن القومى قد عقدت اجتماعا مغلقا مفاجئا، لم يجر إدراجه على جدول الأعمال بهدف الاستماع لرؤية جهاز المخابرات فى الأحداث الحالية والوضع الأمنى، وطلب النواب من المخابرات ضرورة مساعدة جهاز الشرطة وإمداده بالمعلومات التى تتعلق بعناصر الشغب وكل ما يتسبب فى إحداث التوترات.
وعلمت «الوطن» أن اللواء أشرف الخطيب، ممثل جهاز المخابرات المصرية، أكد فى الاجتماع على أن السياسة تتحمل العبء الأكبر فى ارتباك الشارع الآن، لافتا إلى أن بعض العناصر الخارجة على القانون تستغل التوتر لإحداث شغب وعنف.
وأضاف «الخطيب» أن تلك العناصر ليست مصنفة سياسيا ولكنها مصنفة جنائيا فى المقام الأول وتستغل الاعتصامات والمظاهرات التى تعد بالنسبة لهم بيئة خصبة لأحداث العنف، مبديا أسفه وحزنه على وقوع الشهداء وأن على الجميع التكاتف لتلافى الانهيار الاقتصادى.
وقالت المصادر إن ممثل المخابرات لم يتطرق إلى العلاقات المصرية الإيرانية فى ظل انعقاد القمة الإسلامية بالقاهرة، وإنه اكتفى برصد ما يحدث فى البلاد وما يهددها من مخاطر إذا لم تتوقف الصراعات السياسية والحزبية، فيما استاء بعض أعضاء اللجنة لتحفظ ممثل جهاز المخابرات خلال حديثه الذى اقتصر على الأوضاع التى يراها ويعرفها الجميع دون الإجابة عن تساؤلات النواب حول المخاطر التى تحيط بمصر من الحدود وعلاقاتها مع الدول الأخرى.
وتعقد اللجنة اجتماعا اليوم بحضور مسئولى وزارة الداخلية للوقوف على آخر تداعيات أحداث بورسعيد، فضلا عن تحديد موعد لجنة تقصى الحقائق، وقال عبدالشكور عبدالمجيد، نائب الحزب الديمقراطى، إن لجنة تقصى الحقائق ستذهب إلى السويس أولا، لصعوبة الذهاب إلى بورسعيد، خصوصا أن القوات المسلحة حذرت نواب «الحرية والعدالة» من حضورهم بسبب الغضب الشعبى ضدهم.
وفى لجنة الصناعة والطاقة، ناقشت اللجنة مشروع القانون الذى قدمه النائب محمد مؤمن، عضو اللجنة، الخاص بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، لتكون مسئولة بشكل مباشر عما يتعلق بالغذاء من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية ورقابة، وقال مؤمن إن منظومة الغذاء متدنية وإن نحو 70% من غذاء المصريين من مصادر مجهولة ومصانع «بير السلم» التى لا تتوافر فيها الشروط الصحية ولا تخضع منتجاتها للرقابة.
وأضاف مؤمن أن تعدد الجهات الرقابية وعدم وضوح نطاق المسئولية لكل إدارة أو هيئة، جعل منظومة الغذاء فى مصر «متخلفة» بسنوات كثيرة عن دول العالم العربى والأوربى، وأن بعضا منها لا يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، مضيفا: «تلك المنظومة تهدد الأمن القومى وصحة المواطن».
ويحدد المشروع 18 اختصاصا للهيئة، أبرزها: وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، والرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدى القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها، فضلا عن وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة للخطر.
وتتكون الهيئة فى فصول مشروع القانون من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذى، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء فى مجال سلامة الغذاء، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك وهيئة الخدمات البيطرية، والاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية، ويمنح القانون العاملين بالهيئة صفة الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين.