تعود قضية الطفل "ع م أ"، البالغ من العمر عشر سنوات وتسعة أشهر، والمتهم فى قضية رقم (5297/2016 إدارى حلوان)، بالقتل على سبيل الخطأ أثناء اللعب والتشاجر مع طفل آخر، للظهور، إذ تم تجديد حبس الطفل منذ أربعة أشهر حيث كان محتجزا فى قسم حلوان لمدة شهر ثم تم إيداعه في مؤسسة أبو قتاته بالجيزة، لتحكم المحكمة في النهاية بتسليمه لولي أمره. وحضرت أمس السبت، المحامية بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، سماح النحاس، تجديد إيداع الطفل حيث دفعت بتطبيق، نص المادة 94من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل ب126 لسنة 2008 بامتناع المسئولية الجنائية على الطفل، الذي لم يتجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة. ودفعت المحامية بأنه "مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوز سنه السابعة ولم يتجاوز الثانية عشر سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة تتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره ويكون لها أن تحكم بإحدى التدابير المنصوص عليها في البنود 1،2،7،8 من المادة 101 من قانون الطفل. واستجابت المحكمة لطلب الدفاع بتسليم الطفل إلى ولي أمره بعد أخذ التعهدات اللازمة لحسن رعايته وتربيته ومراعاته. ويعد هذا الحكم ضمن أولويات عمل المؤسسة تجاه الدفع بتطبيق نصوص قانون الطفل المصرى 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والتوسع فى استخدام التدابير البديلة لاحتجاز الأطفال حماية لمستقبلهم، ودعماً لإعادة التأهيل وأساليب التربية والرعاية السليمة من قبل أولياء الأمور. كما حولت سماح النحاس، المحامية، أسرة الطفل، للتواصل مع وحدة التأهيل الاجتماعي والنفسي بالمؤسسة، لتحديد برنامج المتابعة اللازم.
