بدأت معركة تبادل الاتهامات بين الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة، ومنافسه الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، تأخذ منحى جديداً يتعلق بالمسئولية عن سقوط شهداء ثورة يناير، وفى أول رد فعل من «الجماعة»، طلب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، من النائب محمد البلتاجى عن «الحرية والعدالة» اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واللجوء إلى القضاء ضد شفيق. واتهم شفيق، فى حواره مساء أمس الأول، فى برنامج «ممكن» مع الإعلامى خيرى رمضان على «سى بى سى» الإخوان بقتل متظاهرى التحرير أثناء ثورة 25 يناير، وقال: «هناك مسئول عسكرى ميدانى أثناء الثورة قال للدكتور محمد البلتاجى، عضو حزب الحرية والعدالة، والشيخ صفوت حجازى، نزلوا الناس اللى فوق العمارات، اللى عمالة تموت فى المتظاهرين، بدل ما أطلع أنزلهم أنا، كما أن الإخوان لم ينزلوا الميدان إلا بعد يوم 28 يناير عندما تأكدوا أن الثورة فى طريقها للنجاح». ووصف جماعة الإخوان بأنها تيار طائفى. من جانبه، طلب الكتاتنى من البلتاجى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واللجوء إلى القضاء ضد «شفيق». كان البلتاجى أثار ما قاله شفيق أمام مجلس الشعب، أمس، وتساءل: إذا كان رئيس وزراء «موقعة الجمل» لديه المعلومات عن قتلة الثوار فلماذا لم يتقدم بها طيلة هذه الشهور؟ مؤكداً أن كلام شفيق مجرد محاولة لإنقاذ سمعته، وقال إن وجود شفيق فى سباق الانتخابات جريمة واجبة التصحيح ننتظرها من المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ رسمى اليوم للنيابة العامة ضد شفيق التى تسانده جميع الأجهزة ووسائل الإعلام التى تسمح له بأحاديثه المضللة. وقال عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الجماعة: «كلام شفيق كذب وافتراء، لأن كاميرات العالم كانت تنقل ما يجرى أثناء الثورة، وشفيق هو المدان، لأنه كان وقتها رئيساً للوزراء، وأخفى هذه المعلومات التى يتحدث عنها».