الصحفي الفرنسي المحتجز في العراق يمثل للمرة الأولى أمام القضاء اليوم

عرض الصحفي الفرنسي المحتجز في العراق منذ نحو أسبوعين نادر دندون، أمام قاض تحقيق اليوم، لدراسة قضيته قبل توجيه اتهامات ضده أو الإفراج عنه.
وبدا دندون، لم يحلق ذقنه لعدة أيام، نحيلا ويرتدي سترة وبنطلون جينز، ومكبل اليدين لدى ظهوره في مقر المحكمة الجنائية التي تقع داخل محيط المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد. وأكد دندون أنه "يحاول الأحتفاظ بمعنوياته، ليس الأمر سهلا، وأنا أُعامل بشكل جيد الآن".
وكان الصحفي دندون خلال جلسة استماع استمرت ثلاثين دقيقة بحضور مسؤول عن السفارة الفرنسية في بغداد "كان متماسكا على الرغم من ضعفه" حسبما أفاد شاهد عيان رفض كشف اسمه. وأكد القاضي المسؤول عن قضية دندون، دون الكشف عن اسمه، أنه "سينظر بعناية كاملة للشهادة" التى أدلى بها دندون. وأضاف أن "الصحفي سيبقى على ذمة التحقيق" دون الإشارة لتفاصيل أكثر.
من جانبه، قال محامي الدفاع عن دندون، نعمة الربيعي بعد جلسة التحقيق اليوم "قدمت طلب إلى المحكمة للإفراج عن الصحفي نادر دندون لأننا نعتقد بأنه كان يمارس عمله الصحفي وليس له نية لارتكاب أي عمل مخالف للقانون".
وأضاف كما أن "الصحفي دندون دخل العراق بتأشيرة صحافي ولم تكن لديه نية لارتكاب أي مخالفة كما أنه لايعرف بأن تصوير المواقع الأمنية يتحتاج إلى ترخيص مسبق". وأشار إلى أن "إجراءات المحكمة كانت ممتازة وشفافة وأعطته الحق الكامل بالدفاع عن نفسه وشرح ظروفه". وأكد الربيعي "سنواصل عملنا في الدفاع عن موكلنا دندون أمام المحكمة".
وكان نادر دندون "40 عاما" اعتقل في الثالث والعشرين من يناير في بغداد التي قدم إليها للقيام بتحقيقات بعد مرور عشر سنوات على اجتياح القوات الأمريكية العراق. وحصل قبل الزيارة على تأشيرة دخول خاصة بالصحفيين وعلى رسالة مهمة من قبل النشرة الشهرية الفرنسية لوموند ديبلوماتيك، بحسب ما أعلنت لجنة دعم دندون. واعتقل بينما كان متوجها لمصنع لمعالجة المياه في بغداد حيث شارك في درع بشري في 2003 احتجاجا على قصف قوات الحلفاء للعاصمة العراقية.