قال النائب محمد بداروي وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الإجراءات الحكومية لمواجهة العجز غير صحيحة، ولا تلجأ لزيادة موارد الدولة وتعتمد بشكل أكبر على القروض والاستدانة، وهو ما يكلف الدولة في الموازنة الحالية 48 مليار جنيه. وأضاف بدراوي، في تصريحات تليفزيونية، أن 140 مليار جنيه هي حجم المبالغ المالية التي يمكن توفيرها من التصالح مع المتعدين على الأراضي الزراعية، والتي تصل ل"76 ألف فدان"، موضحا أنه كان من النواب القلائل الذين لم يوافقوا على بيان الحكومة أو مشروع الموازنة العامة. وأضاف أن رأي النواب في أداء الحكومة منذ منحها الثقة، تغير كثيرا وشهر العسل بين الحكومة والبرلمان انتهى، بحسب قوله.