اجتماع في بروكسل اليوم لحشد الدعم ل"مالي"

تجتمع بعض الحكومات والمنظمات الدولية اليوم، للتوصل إلى سبل تعزيز المكاسب العسكرية في مواجهة المتمردين الإسلاميين في شمال مالي من خلال دعم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان في واحدة من أفقر دول العالم.
وبعد التقدم السريع الذي حققته قوات فرنسا ومالي في طرد المتمردين من البلدات الرئيسية في شمال البلاد، تركزت الجهود الدبلوماسية على تحقيق أمن دائم هناك وسبل مكافحة الفقر والمظالم السياسية التي ساهمت في إشاعة حالة من عدم الاستقرار في البلاد.
وقال مسؤول كبير من الاتحاد الأوروبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "حين تنهار دولة يتطلب تجميعها مرة أخرى بعض الوقت ورغم ذلك علينا المحاولة".
وأرسلت فرنسا 3500 جندي من قواتها إلى مالي وطائرات مقاتلة وعربات مدرعة في يناير لملاحقة المتمردين الذين تقدموا من معاقلهم في الشمال صوب الجنوب وبعد أن طلبت حكومة مالي المساعدة من باريس.
وتجتمع في بروكسل اليوم مجموعة دعم دولية لمالي تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غرب إفريقيا لمناقشة تمويل وتسليح وتدريب قوة إفريقية قوامها 8000 فرد تتسلم المهمة في نهاية الأمر من فرنسا.
ومن المنتظر أن يشارك في الأجتماع 45 وفدا، من بينهم وزراء ومسؤولون من مالي والجزائر وليبيا ومانحون دوليون مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
ويرى الاتحاد الاوروبي، أن بوسعه المساعدة بشكل سريع بالإفراج عن جزء من مساعدات التنمية وقيمتها 250 مليون يورو، جمدت حين وقع انقلاب عسكري في مالي في مارس آذار من العام الماضي.
كما يمكنه المساعدة أيضا من خلال تمويل مراقبين لحقوق الإنسان يجمعون أدلة عن انتهاكات الحقوق التي يرتكبها متمردون ويعملون أيضا كوسيلة ردع لقوات مالي وهي تعيد سيطرتها على الأراضي التي خسرتها أمام زحف المتمردين الإسلاميين.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أن الهجوم الذي قادته فرنسا في مالي أدى إلى أعمال ثأرية عرقية ارتكبها جنود مالي.
ووعد مانحون دوليون بتقديم 455 مليون دولار للأزمة في مالي في يناير الماضي ومن غير المتوقع أن يخرج اجتماع اليوم بتعهدات مساعدات جديدة.
وقال دبلوماسيون أن 16 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النرويج وعدت بالمشاركة بقوات في فريق قوامه 250 فردا يعتزم الاتحاد ارساله إلى مالي لتدريب جيشها. وذكرت مصادر في الاتحاد أن الدول الاعضاء كانت أكثر احجاما في توفير قوة قوامها 150 فردا لحماية فريق المدربين من أي خطر أمني.
وستبحث مجموعة دعم مالي التي تشكلت العام الماضي أيضا الخطوات لإعادة الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن في المناطق التي عادت مؤخرا لسيطرة الحكومة.
وشاعت الفوضى في مالي بعد انقلاب مارس آذار من العام الماضي مما ترك فراغ سلطة سمح لمتمردي الطوارق بالسيطرة على ثلثي البلاد ثم قام إسلاميون بعضهم على صلة بالقاعدة بخطف تمرد الطوارق وسيطروا هم على المنطقة.
ويناقش اجتماع اليوم العملية السياسية التى تؤدي إلى اجراء انتخابات قال رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري أن مالي تأمل في اجرائها في 31 يوليو.*