اجتماع في بروكسل اليوم لحشد الدعم لمالي

تجتمع حكومات ومنظمات دولية اليوم الثلاثاء للتوصل الى سبل تعزيز المكاسب العسكرية في مواجهة المتمردين الاسلاميين في شمال مالي من خلال دعم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وحقوق الانسان في واحدة من أفقر دول العالم.
وبعد التقدم السريع الذي حققته قوات فرنسا ومالي في طرد المتمردين من البلدات الرئيسية في شمال البلاد تركزت الجهود الدبلوماسية على تحقيق أمن دائم هناك وسبل مكافحة الفقر والمظالم السياسية التي ساهمت في اشاعة حالة من عدم الاستقرار في البلاد.
وقال مسؤول كبير من الاتحاد الاوروبي طلب عدم الكشف عن هويته «حين تنهار دولة يتطلب تجميعها مرة اخرى بعض الوقت...ورغم ذلك علينا المحاولة».
وأرسلت فرنسا 3500 جندي من قواتها الى مالي وطائرات مقاتلة وعربات مدرعة في يناير كانون الثاني لملاحقة المتمردين الذين تقدموا من معاقلهم في الشمال صوب الجنوب وبعد ان طلبت حكومة مالي المساعدة من باريس.
وتجتمع في بروكسل اليوم الثلاثاء مجموعة دعم دولية لمالي تضم الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول غرب افريقيا لمناقشة تمويل وتسليح وتدريب قوة افريقية قوامها 8000 فرد تتسلم المهمة في نهاية الامر من فرنسا.
ومن المنتظر ان يشارك في الاجتماع 45 وفدا من بينهم وزراء ومسؤولون من مالي والجزائر وليبيا ومانحون دوليون مثل البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي.
ويرى الاتحاد الاوروبي ان بوسعه المساعدة بشكل سريع بالافراج عن جزء من مساعدات التنمية وقيمتها 250 مليون يورو جمدت حين وقع انقلاب عسكري في مالي في مارس من العام الماضي.
كما يمكنه المساعدة أيضا من خلال تمويل مراقبين لحقوق الانسان يجمعون أدلة عن انتهاكات الحقوق التي يرتكبها متمردون ويعملون أيضا كوسيلة ردع لقوات مالي وهي تعيد سيطرتها على الاراضي التي خسرتها امام زحف المتمردين الاسلاميين.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان الهجوم الذي قادته فرنسا في مالي أدى الى اعمال ثأرية عرقية ارتكبها جنود مالي.
ووعد مانحون دوليون بتقديم 455 مليون دولار للازمة في مالي في يناير الماضي ومن غير المتوقع ان يخرج اجتماع اليوم بتعهدات مساعدات جديدة.
وقال دبلوماسيون ان 16 دولة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى النرويج وعدت بالمشاركة بقوات في فريق قوامه 250 فردا يعتزم الاتحاد ارساله الى مالي لتدريب جيشها.
وذكرت مصادر في الاتحاد ان الدول الاعضاء كانت اكثر احجاما في توفير قوة قوامها 150 فردا لحماية فريق المدربين من اي خطر امني.
وستبحث مجموعة دعم مالي التي تشكلت العام الماضي أيضا الخطوات لاعادة الخدمات الحكومية وتعزيز الامن في المناطق التي عادت مؤخرا لسيطرة الحكومة.
وشاعت الفوضى في مالي بعد انقلاب مارس آذار من العام الماضي مما ترك فراغ سلطة سمح لمتمردي الطوارق بالسيطرة على ثلثي البلاد ثم قام اسلاميون بعضهم على صلة بالقاعدة بخطف تمرد الطوارق وسيطروا هم على المنطقة.
ويناقش اجتماع اليوم العملية السياسية التي تؤدي الى اجراء انتخابات قال رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري ان مالي تأمل في اجرائها في 31 يوليو .