ثلاثية الأزهر.. . لن تحل أزمات الوطن!

بمبادرات طيبة، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حاول الأزهر الشريف إزالة الاحتقان الوطنى منذ بدايات الخلاف حول خارطة الطريق لتحقيق أهداف الثورة وحتى احتدام العنف غير المبرر من الشرطة والأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين السلميين حول محيط «قصر الاتحادية» هذا الأسبوع، والذى أصبح رمزاً لطغيان السلطة وإجهاض الثورة.
فقد أصدر الأزهر الشريف بالاشتراك مع مجموعة من المثقفين والسياسيين فى يونيو 2011 وثيقة وصفها شيخ الأزهر بأنها «مجرد إطار قيمى يصونُ أساسيات شعبنا وثوابته، ويعتبرُ الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية، بكل ما تستوجبه من مواطنة كاملة، وتداول حقيقى للسلطة يمنع احتكارها من فريق، أو الوُثوب عليها من فريق آخَر»، وأن التوافق حول تلك الوثيقة «يؤهلها لأن تكون وثيقة يسترشد بها عند وضع الدستور»!
وقد تضمنت «الوثيقة» مبادئ أساسية تشمل دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، واعتماد النظام الديمقراطى، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية فى الفكر والرأى مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعدُّديَّة واحترام الأديان السماويَّة، واعتبار المواطنة مَناط المسئوليَّة فى المجتمع، وتأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدوليَّة، والتمسُّك بالمنجزات الحضاريَّة فى العلاقات الإنسانيَّة، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلاميَّة والعربيَّة، والحرص التام على صيانة كرامة الأمَّة المصريَّة والحفاظ على عزَّتها الوطنيَّة، ثم اعتبار التعليم والبحث العلمى ودخول عصر المعرفة قاطرةَ التقدُّم الحضارى فى مصر، وإعمال فقه الأولويَّات فى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعيَّة، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، وبناء علاقات مصر بأشقَّائها العرب ومحيطها الإسلامى ودائرتها الأفريقيَّة والعالميَّة، وتأييد مشروع استقلال مؤسَّسة الأزهر، وعودة «هيئة كبار العلماء»، واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، واعتبار الأزهر الشريف هو الجهة المختصَّة التى يُرجَعُ إليها فى شئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهيَّة والفكريَّة الحديثة.
وللأسف فإن هذه الوثيقة الأولى قد أُهدرت رغم توقيعها من جمع كبير من الساسة والذين أسهموا فى صناعة الدستور بعد صدورها بأشهر قليلة، وتم تمرير دستور لا يلتفت إليها رغم أن ممثلى الأحزاب المدنية اشترطوا أن تكون تلك الوثيقة مرجعية أساسية كشرط لقبولهم الانضمام للجمعية التأسيسية للدستور.
وفى يناير 2012 عاد الأزهر الشريف إلى محاولة إرساء أسس الدولة الحديثة القائمة على احترام الحريات الأساسية للمواطنين، فأعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر «وثيقة الحريات الأساسية التى تتضمن حرية العقيدة والرأى والتعبير والبحث العلمى والفن والإبداع الأدبى لتكون أساساً يتضمنه الدستور الذى سيتم إعداده، وتعبر عن رؤية المؤسسة الدينية بالتعاون مع المثقفين والمفكرين لتلك الحريات».
وكان حظ وثيقة الأزهر الثانية أقل من سابقتها، فلم تصادف الاهتمام الإعلامى والحوار المجتمعى الجدير بالأفكار والمبادئ التى احتوت عليها! وتشكلت الجمعية التأسيسية للدستور وصنعت دستوراً شارك فيه ممثلون عن الأزهر الشريف -وكانوا قد انسحبوا من الجمعية لفترة- ولم يمكَّنوا من تضمين مشروع الدستور المبادئ التى نادى بها الأزهر فى وثيقته عن الحريات فجاء باب الحريات من أضعف الأبواب فى الدستور وأبعد ما يكون عما ورد فى العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت مصر عليها! كما اعترف الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بأن الدستور الجديد به قيود على الحريات والحقوق غير مسبوقة فى دساتير مصر كلها.
وكعادته استجاب فضيلة شيخ الأزهر يوم الخميس 31 يناير 2013 إلى اقتراح مجموعة من المحسوبين على «شباب الثورة» بإصدار «وثيقة لنبذ العنف» فى محاولة لإنهاء أعمال العنف الجارية منذ أسبوع والتى أوقعت 58 قتيلاً ومئات المصابين، والدعوة إلى الالتزام بالحوار بين القوى السياسية المختلفة! وقد تضمنت الوثيقة التأكيد على حق الإنسان فى الحياة، وعلى حُرمَة الدِّماء والمُمتَلكات الوَطَنيَّة العامَّة والخاصَّة، والتَّفرقة الحاسمة بين العمل السِّياسىِّ والعمل التخريبى، وواجب الدولة ومُؤسَّساتها الأمنيَّة فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحريَّاتهم الدُّستوريَّة، والحفاظ على المُمتَلكات العامَّة والخاصَّة، وضرورة أنْ يتمَّ ذلك فى إطار احترام القانون وحُقوق الإنسان دُون تجاوز. وتضمنت الوثيقة التأكيد على نبذ العُنف بكلِّ صُوَرِه وأشكاله، وإدانته الصَّريحة القاطعة، وتجريمه وطنياً، وتحريمه دينياً وإدانة التحريض عليه، أو تسويغه أو تبريره، أو التَّرويج له، أو الدِّفاع عنه، أو استغلاله. ودعت الوثيقة إلى الالتزام بالوسائل السياسية السلمية فى العمل الوطنى وأسلوب الحوار بين أطراف الجماعة الوطنية وحماية النسيج الوطنى وكيان الدولة المصرية باعتبار ذلك مسئولية جميع الأطراف؛ حكومة وشعباً ومعارضة.
ورغم حسن النوايا المفترض للذين شاركوا فى صياغة وثائق الأزهر الثلاثة وما احتوته من مبادئ صالحة لصياغة أساس للدولة الديمقراطية التى قامت الثورة من أجلها، فإن المنوط بهم تفعيلها من أهل الحكم فيما بعد الثورة قد تناقضت أهدافهم مع توجهات تلك الوثائق واتجهوا إلى تأسيس نظام حكم قوامه تمكين جماعة الإخوان المسلمين وتنفيذ خطتها فى استيعاب جميع مفاصل الدولة وإقصاء معارضيهم بطرق تبدو مشروعة وهى فى الأساس متناقضة مع أساسيات ومقومات الديمقراطية، وقد تجلت أهداف التمكين فى محاولات دؤوبة لزرع عناصر الجماعة وحزبها فى مواقع مؤثرة فى الدولة وتؤدى إلى التحكم فى مسيرة الوطن فى الاتجاه الذى يحقق أهدافها.
إن ممارسات الحكم الجديد بعد الانتخابات الرئاسية كلها تسير فى خط مخالف لآمال الشعب فى التحول الديمقراطى وتحقيق أهداف الثورة. وقد كانت البداية قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب المنحل إلى الانعقاد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، ثم قراره بإقالة النائب العام وتعيينه سفيراً لدى الفاتيكان والعودة فى ذلك القرار إلى حين إصدار الإعلان «غير الدستورى» فى 21 نوفمبر 2012 وما ترتب عليه من إقالة النائب العام السابق وتعيين نائب جديد بغير الطريق الذى رسمه قانون السلطة القضائية، والتغوُّل على سلطة القضاء وغلّ يدها بتحصين قرارات رئيس الجمهورية ضد الطعن عليها. ثم لما اشتعلت الجماهير بالغضب والثورة على هذا الإعلان «غير الدستورى» تم إلغاؤه مع بقاء آثاره باقية!
ثم استمرت الممارسات التى عطلت إمكانية تفعيل وثائق الأزهر وتم مخالفة مبادئها بصناعة دستور غير توافقى سيطر على صياغته حزب الجماعة والمشايعون له من فصائل الإسلام السياسى وتمريره فى استفتاء رفضه غالبية المصريين أصحاب حق التصويت سواء بالمقاطعة أو التصويت ب«لا». ثم كان حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من عقد جلساتها، وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى ولم تحرك سلطة الحكم ساكناً فى هذه الوقائع! وجرى إعادة تعيين رؤساء المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بها من عناصر أعضاء فى الجماعة أو تحظى بقبولها من غير أعضائها، وتجرى ملاحقة المعارضين من الصحفيين والإعلاميين باتهامهم بإهانة الرئيس، كما يجرى إعداد قوانين تهدف إلى تقييد الحريات مثل قانون التظاهر.
والمحصلة النهائية للمشهد السياسى فى مصر أن ظاهرة العنف البادية على الساحة -ورغم وثيقة الأزهر- مرشحة للاستمرار والتصاعد طالما استمرت سلطة الحكم فى العمل بما يفرضه ولاؤها للجماعة وتجاهل الأهداف التى ثار الشعب من أجل تحقيقها.