القصة الكاملة.. حسام حسن من الملعب إلى الزنزانة

مع انتهاء مباراة ناديي المصري وغزل المحلة في آخر جولات بطولة الدوري العام الممتاز لكرة القدم، بدأ الفصل الأول في قضية محاكمة حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي بمشهد تجمع عدد من الأشخاص داخل أرض ملعب إستاد الإسماعيلية الذي تقام عليه المباراة، ولم تمض سوى ثوان معدودة حتى التقطت الكاميرا التي تنقل أحداث المباراة، حسام حسن وهو يهرع بأقصى سرعته خلف مصور يرتدي ملابس مدنية ويمسك في يده كاميرا محاولًا الهرب من العميد.
في منطقة الجزاء سقط الرجل أرضًا ولحق به حسام وانتزع الكاميرا من بين يديه، وقذفها على الأرض بكل قوته ليحطمها، وتدخل عدد من الموجودين في الملعب للفصل بين الطرفين وتحوّل البث إلى زاوية أخرى من الملعب.
حتى تلك اللحظة كان الحدث رياضيًا، لكن بعد مرور ساعات انتقل من أروقة المؤسسات الرياضية إلى غرف التحقيق ومحاضر الشرطة.
بعد دقائق من انتهاء الحدث، اتضح أنّ الشخص الذي كان يلاحقه العميد ليس مصورًا صحفيًا وإنما مصور تابع لمديرية أمن الإسماعيلية بدرجة رقيب.
حرر رقيب الشرطة محضرًا أحيل لنيابة الإسماعيلية الكلية صباح السبت، وتولى التحقيق المستشار محمد العوضي رئيس النيابة، فاستدعى مقدم البلاغ لسماع أقواله.
وفقًا لمصادر داخل النيابة العامة ومحامي حسام حسن، فإنّ رقيب الشرطة قال في التحقيق: "فوجئت بحسام حسن بعد انتهاء المباراة يجري خلفي بقوة محاولا الاعتداء عليّ. حاولت الهرب منه بالجري أمامه لكنه لحق بي وتعثّرت قدماي وسقطت على الأرض فضربني وأخذ الكاميرا التي في يدي بالقوة وحطمها وسرق كرت الذاكرة (الميموري) منها، وذلك على مرأى ومسمع من المئات داخل الاستاد والملايين عبر شاشة التليفزيون"، وقدّم للمحقق أسطوانة مدمجة (CD) تحتوي على اللقطات المصوّرة لما حدث، واتهم حسن مصطفى مساعد حسام حسن ووليد بدر الإداري بالفريق بالاشتراك في الاعتداء عليه.
قررت النيابة صرف رقيب الشرطة من سراي النيابة وطلبت من الشرطة إعداد تحرياتها حول ما حدث وتقديمها للنيابة وأمرت بضبط وإحضار حسام حسن وتسليمه للنيابة للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه.
مساء الاثنين 11 يوليو، اتجه حسام حسن وحسن مصطفى ووليد بدر إلى النيابة وسلّموا أنفسهم للتحقيق الذي بدأ في التاسعة مساء واستمر حتى الخامسة صباحًا وانتهت باحتجاز الثلاثة لحين ورود تحريات الشرطة.
رد حسام حسن على الاتهامات المنسوبة إليه قائلًا: "لم أعرف أن الشخص الذي كان أمامي رجل شرطة، سبّني بلفظ خارج- ذكره في التحقيق وكُتِب رسميًا في المحضر- فجريت خلفه نظرًا لغضبي مما قاله حتى لحقت به، كيف لي أن أعرف أنه رجل شرطة أو حتى مصور صحفي فلم يكن يرتدي زي الشرطة الذي نعرفه ونشاهده في جميع المباريات ولم يكن يحمل شارة المصورين الصحفيين كذلك. لم أسرق كارت الكاميرا. لم أتمكن من فتحها بالأساس".
صباح الثلاثاء بدأ الفصل الأكثر إثارة في قضية العميد، جاءت تحريات الشرطة مطابقة لما ذكره رقيب الشرطة وأدانت المدير الفني للمصري ومساعديه، فقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ووجهت لهم اتهامات تتعلق باستعمال القوة مع موظف عام والاعتداء عليه وسرقة الكاميرا الخاصة به.
وفقًا للقانون فإن أمر تجديد حبس حسام حسن كان محددًا له صباح الخميس أمام قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، وفجر الأربعاء نُقِل حسام حسن من مقر حبسه بمعسكر قوات الأمن في الإسماعيلية إلى سجن طرة تنفيذًا لقرار النيابة بحبسه ومساعديه 4 أيام بحيث يكون للقاضي حينها القرار إما باستمرار حبسه أو بإخلاء سبيله.
عصر اليوم الأربعاء اتخذت النيابة قرارًا بالتصرف في القضية التي حملت رقم 6287 لسنة 2016 وإحالة حسام حسن ومساعديه لمحكمة الجنح مع تحديد جلسة السبت المقبل لبدء أولى جلساته محاكمته.
نسبت النيابة وفقًا لأمر الإحالة ثلاث اتهامات لحسام وحسن مصطفى ووليد بدر هي الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله وسرقة الكاميرا المملوكة لجهة عمله وكذلك سرقة كارت الذاكرة منها وهي ثلاث اتهامات يكون الفصل فيها من اختصاص محكمة الجنح وبذلك تكون قضية العميد انتقلت من ولاية النيابة إلى ولاية المحكمة وبيدها وحدها أصبح قرار استمرار حبسه حتى الحكم في القضية أو إخلاء سبيله.