وزير التعليم يطالب بحصر أعداد الراسبين في "الإعدادية" لمكافحة الأمية

رئيس "العامة لمحو الأمية": 14.8 مليون أمي في مصر

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الدستور الجديد يلزم الدولة بكل مستوياتها بالقضاء على الأمية في خلال 10 أعوام، مشيرا إلى ضرورة تحديد خطوات عملية واضحة وتكلفة مالية محددة ومدى زمني للخطة الاستراتيجية الخاصة بمحو الأمية ووضعها أمام القيادة السياسية.
وكلف غنيم، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا، الذي تم تخصيصه لمناقشة مشكلة محو الأمية، محسن عبد العزيز، مدير عام المعلومات والحاسب الآلي، والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي، خلال الاجتماع بعمل حصر إلكتروني للراسبين في الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات خلال عشر سنوات.
وأضاف غنيم أنه لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بهذه التجربة ونجحت مثل كوبا، على أن نخرج بتجربة وطنية خالصة يتم من خلالها مراعاة الطبيعة المصرية.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رجب، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن مشكلة الأمية تعد من أكبر المشكلات التي تواجه مصر لما لها من آثار سلبية تؤثر على كل مناحي الحياة.
وأوضح رجب أن الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية تنقسم الى مرحلتين الأولى تبدأ من 2013/2014 وحتى 2017/2018 وتهدف إلى محو أمية 8.9 مليون أمي خلال 5 سنوات بنسبة 60%، والمرحلة الثانية 2018/2019 الى 2022/2023 وتهدف إلى محو أمية 5.9 مليون أمي بنسبة 40% من تعداد الأمية.
وأشار رجب إلى أن عدد الأميين يبلغ 14.8 مليون أمي وفقا لتعداد مركز التعبئة والإحصاء، وأن نسبة الأمية انخفضت من 40% في عام 1996 إلى 23% عام 2012، بمعدل انخفاض سنوي 1% وذلك مع استمرار التسرب من التعليم والثبات أو التزايد المحدود فيمن يتم محو أميتهم سنوياً، فضلا عن وجود نسبة ارتداد 30% لمن يتم محو أميتهم.
وأضاف رجب أن الصعوبة الأولى التي تواجه جهود محو الأمية هي عدم حصر الأعداد الحقيقية للأميين على مستوى الجمهورية، وعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالهيئة.