التعليم: 14.8 مليون أمى فى مصر..وخطة استراتيجية للقضاء عليها

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الدستور الجديد يلزم الدولة بكل مستوياتها بالقضاء على الأمية فى خلال 10 سنوات، مشيراً إلى ضرورة تحديد خطوات عملية واضحة وتكلفة مالية محددة ومدى زمنى للخطة الاستراتيجية الخاصة بمحو الأمية ووضعها أمام القيادة السياسية.
وكلف غنيم، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا المنعقد أمس، والذى تم تخصيصه لمناقشة مشكلة محو الأمية، محسن عبد العزيز، مدير عام المعلومات والحاسب الآلى، والمشرف على مركز التطوير التكنولوجى، خلال الاجتماع بعمل حصر إلكترونى للراسبين فى الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات خلال عشر سنوات.
وأضاف غنيم، أنه لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى مرت بهذه التجربة ونجحت مثل كوبا، على أن نخرج بتجربة وطنية خالصة يتم من خلالها مراعاة الطبيعة المصرية.
ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى رجب، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن مشكلة الأمية تعد من أكبر المشكلات التى تواجه مصر لما لها من آثار سلبية تؤثر على كل مناحى الحياة.
وأوضح رجب، أن الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية تنقسم الى مرحلتين الأولى تبدأ من 2013/2014 وحتى 2017/2018 وتهدف الى محو أمية 8.9 مليون أمى خلال 5 سنوات بنسبة 60%، والمرحلة الثانية 2018/2019 الى 2022/2023 وتهدف الى محو أمية 5.9 مليون أمى بنسبة 40% من تعداد الأمية.
وأشار رجب أن عدد الأميين يبلغ 14.8 مليون أمى وفقاً لتعداد مركز التعبئة والإحصاء، وأن نسبة الأمية انخفضت من 40% فى عام 1996 الى 23% عام 2012، بمعدل انخفاض سنوى 1% وذلك مع استمرار التسرب من التعليم والثبات أو التزايد المحدود فيمن يتم محو أميتهم سنوياً، فضلاً عن وجود نسبة ارتداد 30% لمن يتم محو أميتهم .
وأضاف رجب الى أن الصعوبة الأولى التى تواجه جهود محو الأمية هى عدم حصر الأعداد الحقيقية للأميين على مستوى الجمهورية، وعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالهيئة.
وتمت التوصية خلال الاجتماع بضرورة إعداد قاعدة بيانات خاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتحديثها سنوياً بالشراكة مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة للتوصية بمخاطبة وزارة الداخلية لإضافة الحالة التعليمية عند ملىء الاستمارة الورقية الخاصة ببطاقة الرقم القومي، وعدم الاكتفاء بتوصيف ( بدون مؤهل ) بحيث يمكن أن تشمل الحالة التعليمية معرفة القراءة والكتابة من عدمها .
ولفت رجب الى ضرورة تنمية الدوافع الداخلية للدارسين والمتحررين من الأمية، ورفع مستوى ثقافة التطوع بالمال والجهد فى هذا المجال، مشيراً الى أهمية تسليط الضوء على فتوى فضيلة مفتى الجمهورية الخاصة بإمكانية تخصيص أموال الزكاة لصالح مشروعات محو الأمية . كما أكد على ضرورة العمل على دمج المتحررين من الأمية فى المجتمع من خلال برامج وأنشطة تمكنهم من ذلك .
ولفت المهندس عدلى القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم، الى ضرورة التنسيق مع الجهات الستة المعنية بمحو الأمية وهى التعليم العالى والتربية والتعليم والجيش والشرطة والأوقاف والمجتمع المدنى لأداء دورها فى ذلك .
وشدد الدكتور مجدى بخيت رئيس قطاع التعليم الفنى على ضرورة التركيز فى الوقت الحالى على نسبة ال 30% المرتدين الى الأمية خاصة وأن أسماءهم وعناوينهم معروفة لدى الهيئة.
وفى نهاية الاجتماع أمر وزير التعليم بتشكيل لجنة لإعداد ورشتى عمل تكون مسئولة عن الاعداد للمشروع القومى لمحو الأمية ، وتتكون من الدكتور مصطفى رجب رئيس هيئة محو الأمية والدكتور عبد العزيز الطويل مدير مركز البحوث التربوية والدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق تمويل المشروعات والمهندس عمر عبد الله المستشار الهندسى للوزير .