قضت المحكمة الدستورية العليا بتأييد قرار وزير الصحة بتجريم ومنع ختان الإناث في المستشفيات الحكومية والخاصة، برفضها الدعوى المقامة من عدد من المحامين بعدم دستورية المادة 212 مكرر من قانون العقوبات والتي تجرم ختان الإناث. وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هذا الحكم يأتي اتساقًا مع رؤية المجلس القومي للمرأة الذي يؤكد دائماً على أن ختان الإناث يمثل ظاهرة سلبية تهدر كرامة المرأة، وتتسبب في أضرار نفسية وجسدية بالغة الخطورة. وأكدت على ضرورة العمل على تغيير المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذه الممارسة السلبية، وتفعيل القانون الذي يجرمها ونشر الرأي الديني الصحيح الذي لايجد لها سندًا في الدين أو في السنة النبوية، ومناشدة أطباء مصر في مختلف التخصصات وجميع مقدمي الخدمات الطبية بتوعية المواطنين بأضرار ختان الإناث، موضحة أن المجلس قام تنفيذ عدة حملات توعية بالمحافظات للتأكيد على خطورة الختان الذي يجرمه القانون، وحث السيدات على عدم الانسياق وراء تلك الدعوات التي تروج له.