"القومي للمرأة" يرحب بحكم "الدستورية" بتأييد تجريم الختان

رحب المجلس القومي للمرأة بقرار المحكمة الدستورية العليا بتأييد قرار وزير الصحة بتجريم ومنع ختان الإناث فى المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك برفضها الدعوى المقامة من عدد من المحامين بعدم دستورية المادة 212 مكرر من قانون العقوبات والتى تجرم ختان الإناث.
ويأتى ذلك اتساقا مع رؤية المجلس الذى يؤكد دائماً على أن ختان الإناث يمثل ظاهرة سلبية تهدر كرامة المرأة ،وتتسبب فى أضرار نفسية ،وجسدية بالغة الخطورة.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس في بيان للمجلس اليوم على ضرورة العمل على تغيير المفاهيم المغلوطة المرتبطة بهذه الممارسة السلبية ،وتفعيل القانون الذي يجرمها ونشر الرأي الديني الصحيح الذي لايجد لها سندا في الدين أوفى السنة النبوية ،مناشدةً أطباء مصر فى مختلف التخصصات وجميع مقدمى الخدمات الطبية بتوعية المواطنين بأضرار ختان الاناث ،موضحة أن المجلس قام تنفيذ عدة حملات توعية بالمحافظات للتأكيد على خطورة الختان الذي يجرمه القانون ،وحث السيدات على عدم الانسياق وراء تلك الدعوات التي تروج له .