قال مصدر قضائى إن محكمة استئناف القاهرة قررت إرسال لجنة من أعضائها لفحص ملف قضية مبارك، الذى تسلمته نيابة وسط القاهرة من محكمة النقض. وأوضح أن السبب فى إرسال اللجنة، عدم إمكانية نقل القضية إلى محكمة الاستئناف لفحصها، وتحديد جلسة لنظرها، مضيفاً: إذا وجدت المحكمة أوراقاً وطلبات غير مستوفاة، لا بد من إعادتها مرة أخرى للنيابة، ونظراً لكبر حجم القضية وملفاتها، التى تخطت 60 ألف ورقة، بين محاضر جلسات وتحقيقات نيابة، وحيثيات حكم النقض، فإن نقل القضية مرة أخرى من الاستئناف إلى النيابة، سيكون مستحيلاً خاصة أن القضية تنقل من النيابة إلى المحكمة، فى سيارة نصف نقل، وسط حراسة مشددة حتى لا تتعرض ملفات القضية لأى تلف أو فقدان. وقال المصدر إنه لم يحدد بعد هوية ممثل النيابة العامة فى القضية، عندما تعود المحكمة لنظرها من جديد أمام دائرة أخرى، حيث كان رئيس فريق النيابة فى القضية فى المحاكمة الأولى المستشار مصطفى سليمان، الذى أنهى ندبه للعمل فى النيابة وعاد للقضاء مجدداً. وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت بالمؤبد لمبارك والعادلى، وبراءة جميع المتهمين الباقين، الحاضرين والغائبين، ما دعا النائب العام السابق للطعن على الحكم، وكذلك دفاع مبارك والعادلى.