لا يعرفون كلمة «لا» طوال ثلاثين عاما مضت.. «أمناء الشرطة» يقتصر عملهم على الحفاظ على أمن «النظام»، على حساب الوطن، مقابل ممارسة سطوتهم على الفقراء والبسطاء، وفرض الإتاوات.. تمردوا بعد الثورة مثل معظم فئات المجتمع، وانطلقت الشرارة الأولى لاعتصامهم فى عهد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق فى مارس 2011، نددوا بسياسات قادتهم، وطالبوا بحقوقهم المادية والمعنوية، وفضوا اعتصامهم بعد وعود بالاستجابة لمطالبهم، وتجدد اعتصامهم مع عدم تنفيذ الوعود للمرة الثانية فى أكتوبر الماضى، فى وزارة اللواء منصور العيسوى، وانتهى الأمر أيضا بوعود جديدة لم تنفذ، ليعتصموا مرة أخرى فى 28 أبريل الماضى، مطالبين بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالى، ومصرين على صدور قانون جديد لهيئة الشرطة، يحقق مصالحهم ومطالبهم التى يرونها مشروعة. ورغم انقسامهم غير أن معظمهم يرغب فى الاستمرار فى الاعتصام حتى تحقيق المطالب. أكد أمناء الشرطة، أنهم لا يتبعون أى تيار سياسى، ردا على اتهامهم، ب«الثورة المضادة»، من أجل تعطيل انتخابات الرئاسة. ونفى أحمد الهلباوى، رئيس «الاتحاد العام لأفراد الشرطة»، الاتفاق مع قوى سياسية باستثناء «حزب الحرية والعدالة»، باعتباره صاحب صنع القرار فى مجلس الشعب، وليس كونه الذراع السياسية للإخوان المسلمين. وأكد أن مطالبهم «الفئوية»، هى التى دفعتهم إلى الاعتصام من أجل الحصول على الحقوق الضائعة، ورفع الظلم الذى يتعرضون له، مشيرا إلى أن القيادات والضباط يستأثرون ب80% من موارد الوزارة، وبقية العاملين يحصلون على 20% فقط. وأوضح أن الأمناء يبلغ عددهم 300 ألف، ويطالبون بحقوقهم وحقوق المساعدين والمندوبين وعساكر الدرجة الأولى، والخفراء، لافتا إلى أنهم «ضحايا نظام أهلك الحرث والنسل»، على حسب وصفه. «تعلمنا من المرات السابقة».. بهذه الكلمات بدأ سلامة حسين، عضو الاتحاد العام لأفراد الشرطة، وذكر تجاربهم مع الوعود الزائفة لقيادات الداخلية، مضيفا: «سئمنا كذب وتسويف المسئولين»، لذلك لن نبرح مكاننا حتى الموافقة على تحقيق جميع مطالبنا، مثل توفير الخدمات الطبية لأفراد الشرطة وأسرهم أسوة بالضباط، وإلغاء الفرق التأهيلية لترقية أفراد الشرطة، كما يحدث مع الضباط. وأضاف ثروث محمد، أحد المشاركين فى الاعتصام، مطالب أخرى هى ضم الحوافز إلى المرتب الأساسى، كما وعد الوزير السابق منصور العيسوى فى شهر أكتوبر الماضى، ويتساءل: «لماذا تقتصر بعثات الحج والعمرة على الضباط فقط؟».