+«الداخلية» تتكفل بعلاج «صابر» وتؤكد: سندعمه نفسياً ومعنوياً

بدء التحقيق فى الواقعة.. ومساعد الوزير: سنُنزل أشد العقاب بالمتجاوزين

تجرى وزارة الداخلية تحقيقاً موسعاً فى واقعة سحل المواطن حمادة صابر محمد على «48 سنة - نقاش» بعد تجريده من ملابسه كاملة وسط الشارع ليلة أمس الأول أمام قصر الاتحادية للوقوف على ملابسات الواقعة ومعاقبة المسئولين عنها من ضباط وأفراد الشرطة.
وقال اللواء عماد نازك، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، ل«الوطن» إنه اتخذ بالفعل إجراءات التحقيق فى الواقعة على أن يتم سؤال المجنى عليه وسماع روايته كاملة ثم سماع أقوال الضباط المتهمين بسحله وتعذيبه وشهود الواقعة، مشيراً إلى أن التصرف الذى حدث مع المجنى عليه مرفوض تماماً من قِبل وزارة الداخلية التى سبق وأن اعتذرت عن الواقعة.
وأكد اللواء نازك أن وزارة الداخلية ستجرى التحقيقات بشفافية وموضوعية لأنه لم يعد مقبولاً أن ترتكب «الداخلية» مثل هذه التجاوزات بعد ثورة 25 يناير، موضحاً أنه من هذا المنطلق فإن قطاع التفتيش والرقابة يجرى تحقيقات دقيقة ومستفيضة قبل إصدار العقوبة لأنه يُنزل أشد العقاب بالمتجاوزين وهو ما يحتم استيفاء التحقيقات فى كل جوانب القضية.
وأشار «نازك» إلى أن القطاع اتبع ذات الأسلوب فى التحقيق مع العقيد طارق البدوى الذى عذب مواطناً فى قسم شرطة المقطم وفى النهاية تبين صحة الواقعة وسيصدر بحقه قرار حاسم خلال أيام.
من جهته، قال اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إنه لن يتوانى فى تقديم أى دعم نفسى ومعنوى للمجنى عليه، مشيراً إلى أن عدداً من ضباط القطاع أشرفوا على نقله لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج على نفقة «الداخلية».
وأكد «فكرى» أنه يرافق بنفسه المجنى عليه فى المستشفى، لافتاً إلى أن جميع قيادات الوزارة رافضة ومستاءة مما حدث ولن تسمح بتكراره مجدداً.
وعلمت «الوطن» أن المجنى عليه لم يكن مشاركاً فى المظاهرات أمام قصر الاتحادية وإنما تصادف مروره فى موقع الأحداث وتم القبض عليه وأثناء محاولته التحدث مع الضباط لتبرئة نفسه انهالوا عليه ضرباً ثم سحلوه وجردوه من ملابسه لاعتراضه على القبض عليه وعندما رفض تم الاعتداء عليه بوحشية أمام الجميع وسحله من قِبل قوات الشرطة.
وأعربت وزارة الداخلية مجدداً عن أسفها للواقعة وشدد اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم الوزارة على أن ما حدث ليس إلا تصرفاً فردياً لا يُعبر بأى حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة الذين لا يدخرون جهداً فى حماية أمن الوطن واستقراره والتضحية بأرواحهم فداءً لأمن المواطن.
وأكد أن ما حدث محل تحقيق سوف تعلن نتائجه على الرأى العام فور الانتهاء منه تأكيداً على الموضوعية والشفافية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتستر على أى خطأ أو تجاوز انطلاقاً من إيمانها بدورها فى حماية حقوق الإنسان وصون حرياته وتأكيداً على النهج الجديد للوزارة.