«النيابة»: «سويسرا» جمّدت ملف «الأموال المهربة» بعد حصار «الدستورية»

«جرجس»: القرار سابقة تاريخية.. و«الدستورية» تحسم اليوم مصير «بطلان الجمعية التأسيسية»

قال المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، إن تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، واستمرار الاحتجاجات، كانت الأسباب التى استندت إليها المحكمة الفيدرالية السويسرية فى حكمها بوقف التحقيقات، ومنع مصر من الاطلاع على ملف الأموال المهربة. ووصف جرجس فى مؤتمر صحفى أمس، الحكم بالسابقة التاريخية فى العالم، باعتباره أوقف جميع عمليات التواصل بين البلدين، وسمح لمصر فقط بطلب المساعدة القضائية، وأضاف أن الحكم جعل مصر تلجأ إلى اقتراحين للسلطات السويسرية، الأول، بالسماح بإدخال تعديل تشريعى على قانون أصدرته سويسرا عام 2011 بشأن الديكتاتور الهاييتى جيفاليا وتمكنت من خلاله هاييتى من استرداد الأموال التى نهبها، بعدما اعتبر القانون هاييتى من الدول الساقطة، أما الاقتراح الثانى فهو إصدار سويسرا تشريعاً جديداً يسمح باسترداد الأموال المنهوبة، وهو ما وافقت عليه السلطات السويسرية مبدئياً، لكنها قالت إن ذلك سيستغرق عامين، فلجأت مصر إلى مادة فى الدستور السويسرى تتعلق بإصدار التشريعات العاجلة.
وقالت مصادر بالحكومة إن هشام قنديل رئيس الوزراء تسلم موافقة مبدئية من الحكومة الإسبانية لإبرام اتفاقية تسليم المتهمين بين مصر وإسبانيا وإعادة الأموال المنهوبة.
وفى سياق منفصل، تفصل اليوم المحكمة الدستورية العليا فى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وما ترتب على أعمالها من آثار، وفقاً لدعاوى منازعة التنفيذ.
وتنتهى المحكمة خلال هذا الأسبوع من النظر فى مدى دستورية قانون الانتخابات، المحال إليها من مجلس الشورى.