سويسرا توافق على إصدار قانون يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة

أ ش أ
أكد المستشار كامل جرجس -رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة- أن سويسرا وافقت على الفكرة التي طرحتها النيابة العامة المصرية، في شأن إصدار قانون يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة من قبل عدد من رموز النظام السابق داخل الأراضي السويسرية، والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري.
وأكد المستشار جرجس -في مؤتمر صحفي- اليوم (السبت) أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية "المعقدة" لإثبات الحق المصري في تلك الأموال؛ وذلك وفق قوله.
وقال المستشار جرجس إن هذا الاقتراح يأتي وفقا لما نص عليه الدستور السويسري، الذي يجيز إصدار تشريعات "عاجلة"، لا يستغرق إعدادها بضعة أشهر، لافتا إلى وجود سابقة في إصدار قانون في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا، وهو القانون الذي عرف بقانون "دوفالييه".
وأوضح رئيس مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة أنه اقترح أثناء التفاوض مع الجانب السويسري، سبيلين بغية الوصول إلى حل في شأن استرداد الأموال المصرية؛ الأول أن يتم إدخال تعديل تشريعي على قانون "دوفالييه" بحيث يتضمن أن تستفيد منه أيضا البلاد التي تشهد التحول الديمقراطي مثل مصر ودول الربيع العربي، والثاني أن يتم إصدار تشريع على غرار هذا القانون يتعلق بمصر التي تشهد تحولا ديمقراطيا.
وأكد المستشار جرجس أن تلك الأموال لن تدخل الخزانة العامة للدولة -وفقا للقانون السويسري- الذي يوجب أن تستفيد الشعوب مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم تغذية الشعب المصري بتلك الأموال مباشرة، في صورة مشروعات مباشرة يستفيد منها المصريون.
وعن الحكم الصادر في شهر ديسمبر الماضي من المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية السلطات القضائية المصرية في الاطلاع على التحقيقات حول الأموال المتحصلة من جرائم فساد من جانب بعض المسئولين المصريين السابقين، قال المستشار جريس: "هذا جاء استنادا إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر مؤخرا، وما استتبع ذلك من حصار للمحاكم والمحكمة الدستورية، والادّعاء بوجود إجراءات استثنائية في شأن المتهمين بارتكاب جرائم فساد".