النائب العام يكلف النيابات بالتصرف في السلع المضبوطة في "القضايا التموينية"

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بسرعة التصرف في متحصلات قضايا السلع التموينية التي تحققها النيابة العامة، وبيعها بالأسعار المقررة لها للجمعيات الاستهلاكية، أو شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال في حالة صلاحية تلك السلع للاستهلاك الآدمي، منعا لتلفها والاستفادة من توزيعها على المواطنين، مع إيداع الثمن بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها، ويفصل فيها نهائيا.
وذكر بيان صادر عن النائب العام، أن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة بعض الأزمات الاقتصادية المفتعلة، تمثلت في إخفاء بعض السلع الضرورية، وحبسها عن التداول بهدف تحقيق أرباح مادية دون النظر لمصلحة الوطن، وإضرارا بمصالح المواطنين فضلا عن زيادة أسعار سلع ضرورية أخرى تحقيقا لذات الهدف.
وأضاف البيان، أن ضبط هذه المخالفات والجرائم التموينية يترتب عليه التحفظ على كميات كبيرة من السلع الأساسية والمواد التموينية، وكانت قوانين التموين والتسعير الجبري، والقرارات الوزارية التنفيذية بشأنهم، نصت بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة علة عقوبة مصادرة المواد التموينية، أو الغذائية محل الجريمة فقد أمر النائب العام بسرعة التصرف في تلك السلع وإيداع ثمنها خزانة المحاكم المختصة.