«التحالف الشعبى» يطالب «مرسى وجماعته» بوقف العنف.. ويتهم «مبادرة الأزهر» ب«السعى لإنقاذ سلطة الاستبداد»

الحزب: كل المبادرات والوثائق التى تغطى على المسئولين الحقيقيين عن العنف لا تمثل مخرجاً

أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أحد أطراف جبهة الإنقاذ الوطنى، تحفظه على المبادرات الأخيرة لما عُرف ب«نبذ العنف» وآخرها مبادرة الأزهر ل«نبذ العنف»، التى وقّع عليها قيادات من جبهة الإنقاذ الوطنى، مشيراً إلى أنها لا تميز بين من يمارس العنف ومن يقاومه بالاحتجاج المشروع، وتهدف فى جوهرها لإنقاذ سلطة الاستبداد؛ المسئول الأساسى عن كل هذا العنف.
وقال الحزب فى بيان له أمس الأول: «إن الحزب، مع تأكيده على احترام سلمية الثورة وجميع الاحتجاجات والمسيرات، فإنه يتحفظ على كل هذه المبادرات ونتائجها، فهى من ناحية لا تميز بين من يمارس العنف ومن يقاومه بالاحتجاج المشروع، وهذه المبادرات فى جوهرها قد أُطلقت لإنقاذ سلطة الاستبداد، أى المسئول الأساسى عن كل هذا العنف».
وأضاف الحزب فى بيانه: «الجماعة التى تحكم هى من بادرت بالعنف وشرعته، فأفراد الجماعة هم من هاجموا منصة المعارضة فى مليونية حساب المائة يوم، والجماعة الحاكمة هى من أرسلت ميليشياتها لفض اعتصام سلمى أمام قصر الاتحادية وافتعال معركة أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المصريين، وهى من أشرفت على حفلة تعذيب لمعارضيها على باب القصر الجمهورى تحت رعاية وحماية الرئيس، وهى من رعت حصار مدينة الإنتاج الإعلامى وإرهاب الإعلاميين والمعارضين، وهى من مارست كل أشكال الانتهاك فى استفتاء باطل لتمرير دستور معيب أحدث استقطاباً حاداً فى المجتمع، وهى من رعت التحريض الطائفى على ملايين المواطنين المسيحيين فى كل المواسم السياسية والانتخابية، وأخيراً هى من أطلقت العنان لأجهزتها القمعية لممارسة كل أشكال العنف والقمع للاحتجاجات التى بدأت الجمعة 25 من يناير 2013، بقيادة وزير داخليتها الجديد الذى اختارته بعناية لهذه المهمة، وراح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين والمعتقلين».
واعتبر الحزب فى بيانه أن «نبذ العنف» يتطلب عدة شروط من بينها: إقالة وزير الداخلية ومحاكمته، وتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة للتحقيق فى أحداث مدن القناة، وبدء حوار وطنى جاد حول المنظومة الأمنية يستهدف إعادة هيكلة الداخلية بحيث يتحول جهاز الشرطة إلى جهاز كفء يعمل وفقاً للقانون والمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وتتضمن شروط وقف العنف كذلك: «تبنى الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية ضد كل من ساهم فى قتل ونهب ثروات المصريين، وأن تتوقف الجماعة الحاكمة عن استخدام العنف والبلطجة لاستكمال مشروعها المستبد، وأن تحترم القانون، وأن تكف عن كل أشكال التحريض السياسى والطائفى، وأن تقدم ضمانات حقيقية لإدارة انتخابات نزيهة لا تمارس فيها كل أشكال الانتهاك، وأن تقيل نائبها العام المشكوك فى نزاهته وحياده».
وأشار الحزب فى بيانه إلى أن «العنف والتوتر الاجتماعى ينمو على أرضية إحباط عميق تمكّن من المواطنين المصريين، الذين ما زالوا يعانون الفقر ويُقتلون على كل الطرق، وبطالة تعطل مستقبل ملايين الشباب، وتهميش وقهر يعيشه ملايين المصريين فى الريف وعلى أطراف المدن ناتج عن ممارسات لسلطة تشرعن للعنف والانتهاك، ولهذا فإن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يرى أن قطع الطريق على العنف يتطلب البدء فوراً فى تبنى حزمة من الإجراءات لرفع المعاناة عن المواطنين المصريين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ومواصلات، الأمر الذى يتطلب إجراءات شجاعة لإعادة توزيع الثروة لدعم القطاعات الفقيرة فى المجتمع، تتضمن فرض الضرائب التصاعدية بحيث تتحمل القطاعات الغنية بعض العبء لصالح الفئات الأفقر، وإعادة النظر فى هيكل الدخول، وفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية وغيرها من الإجراءات التى فصّلناها فى العديد من الوثائق».
وأشار إلى أن كل المبادرات والوثائق التى تتجاهل حقيقة الأوضاع وتغطى على المسئولين الحقيقيين عن العنف وعن أسباب الاحتقان فى المجتمع، وآخرها وثيقة الأزهر، لا تمثل مخرجاً للأزمة وستلقى مصير ما سبقها من وثائق ومبادرات أخرى، فلن يتحقق استقرار بدون تحقيق حد أدنى من العدالة، دون المضى قدماً فى تحقيق مطالب الثورة المجيدة، ودون توقف السلطة عن ممارسة العنف.. ودون العيش والحرية.