«ضباط الشرطة الأحرار» لوزير الداخلية: إياك والعنف.. لسنا أداة الإخوان لقمع الشعب

«الحركة»: سمعة جهاز الشرطة ومصداقيته أمام الشعب أهم من طاعة عمياء لسلطة تتآكل شرعيتها

حذرت حركة «ضباط الشرطة الأحرار» اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، من أى استعمال للعنف غير المبرر ضد المتظاهرين، وشددت على أنه إذا حدث ذلك ستكون له تداعيات خطيرة داخل الوزارة وعلى جهاز الشرطة بأكمله.
وقالت المجموعة، فى بيان أمس: «على اللواء إبراهيم أن يعرف أنه فى اليوم الذى سبق مظاهرات 28 يناير 2011، كان حبيب العادلى، الوزير الأسبق، يعتقد أنه يمكن التعامل معها، وترك البلد يحترق وذهب لافتتاح مسجد الشرطة فى مدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى شل من حركة الشرطة على الأرض؛ لأنه لم تكن هناك تعليمات واضحة للتصرف، مما أدى إلى اشتباك غير مبرر مع المواطنين».
ودعت الحركة وزير الداخلية لإصدار تعليمات واضحة ومحددة بكيفية التعامل الشرطى مع المواطنين، وإعلان اقتصار دور الشرطة على تأمين المنشآت، وليس الاشتباك مع المواطنين بأى وسيلة أو طريقة حتى لا نستعيد الذكريات السيئة إبان ثورة 25 يناير.
وأعلنت ترحيبها بتعيين اللواء هانى عبداللطيف متحدثا رسميا باسم وزارة الداخلية، مشيرين إلى أنه كان أحد مطالبهم، وأشاروا إلى أنهم يرون فى بيانه الذى أعلنه بعض الإيجابيات، منها: أن الشرطة ليست طرفاً فى العملية السياسية، متمنّين تنفيذ هذا التصريح بالفعل وأن يكون معبراً عن فكر القيادة، لكنهم أوضحوا أنهم كانوا يتمنون أن يبدأ تصريحاته بتأكيد مسئولية الشرطة عن حماية الأرواح قبل المنشآت؛ لأن البشر أهم من الحجر.
وقال «الضباط الأحرار»: «لسنا أداة لجماعة الإخوان لقمع الشعب حفاظا على سلطة رئيس لا يريده شعبه»، وأكدوا أنهم لا يمارسون السياسة، وليسوا مع طرف سياسى على حساب آخر، ووجهوا إنذاراً أخيراً لوزير الداخلية بضرورة الانحياز للشعب، وقالوا: «إن سمعة جهاز الشرطة والعاملين فيه ومصداقيته أمام الشعب أهم من طاعة عمياء لسلطة تتآكل شرعيتها».