الشحات: "الرئاسة" دعت حمدين والبرادعي للحوار.. و"النور" يتهم بالخيانة العظمى للجلوس معهما

نقد مبادرة "النور" خروج عن التقييم الموضوعي إلى الطعن في النوايا

وصف عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية، الانتقادات التي وجهت لحزب النور، بعد عرض مبادرته، ولقائه مع جبهة الإنقاذ الوطني، بأنها خروج عن التقييم الموضوعي إلى الطعن في النوايا، مشددا على أن مباردة "النور" هي حوار وليست تحالفا كما فعل الحرية والعدالة مع حزبي الوفد والكرامة.
وأضاف الشحات، في بيان، نشره موقع صوت السلف –الناطق باسم الدعوة السلفية- "من الأمور المستغربة أن تثار هذه الأمور تعليقًا على "مبادرة حزب النور" للخروج من الأزمة الراهنة، والتي بلغت أوجها في "الذكرى الثانية للثورة"، والتي تزامنت مع الحكم في قضية "مجزرة بورسعيد" التي أسفرت عن وجود عدة بؤر ملتهبة، أبرزها "مدن القناة الثلاثة، والقاهرة والإسكندرية"، وأصبح عدد القتلى والجرحى في تزايد يومي بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، وظهرت جماعات "البلاك بلوك" وروَّعت الآمنين، وأصيب المواطن غير المُسيَّس بحالة من الفزع والسخط على الجميع؛ صحيح أن سخطه على المخربين أشد، إلا أنه في ذات الوقت يطالب نظام الحكم بأن يحل له المشكلة".
وذكر الشحات، أن مؤسسة الرئاسة كررت نداءها للجميع بالانضمام إلى الحوار الوطني، وخصت بالذكر الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي عضو جبهة الإنقاذ، فيما يُتهم "النور" بالخيانة العظمى؛ لأنه تحاور معهما.
وأكد الشحات، أن "النور" لم يسبق له التحالف مع أي حزب غير إسلامي، وفي المقابل فإن حزب الحرية والعدالة دخل في تحالف سمي بالتحالف الديمقراطي مع حزبي "الوفد" و"الكرامة" بقيادة حمدين صباحي، نجح من خلاله الدكتور وحيد عبد المجيد، وكمال أبو عيطة، وأمين إسكندر، ومنير فخري عبد النور، وغيرهم من رموز الجبهة الآن.
وكشف الشحات، عن اشتراك النور في مليونية 1 ديسمبر، بعد دعوة جبهة الإنقاذ الوطني، بإسقاط الرئيس مرسي، على إثر الإعلان الدستوري الذي تحفظت عليه "الدعوة السلفية"، و"النور".
وقال الشحات: "الغطاء السياسي الذي توفره المعارضة للعنف رغم تبرُئها منه، لا يمكن حله إلا بنقل المعارضة من خانة التظاهر إلى خانة الحوار؛ ليبقى العنف بلا أي ظهير بغض النظر عن حقيقة الرابطة بين منظمي الاحتجاجات والعنف، وهذا إجراء لابد منه لإيقاف حمام الدم بدلاً من أن تحملهم المسؤولية".
وأوضح الشحات، مطلب عودة النائب العام السابق، يراه الإسلاميون وكثير من القوى الثورية نكسة كبيرة للثورة، وأما مطلب تعيين نائب عام جديد يزيل احتقان مؤسسة القضاء فأمر يقبل النقاش؛ لا سيما وأن المجلس الأعلى للقضاء الذي سوف يختار النائب العام حال الاتفاق على ذلك، كان في غاية الرقي والتفهم في أزمة الإعلان الدستوري، وإذا كانت إقالة النائب العام غير دستورية، فيوجد خيار "الاستقالة".
ورفض الشحات، استنكار البعض على "النور" مبادرته، موضحا أن الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور حلمي الجزار، القياديين بالحرية والعدالة اجتمعا في عشاء مع جبهة الانقاذ الوطني، نافيا وجود تحالف بين النور وبين جبهة الإنقاذ الوطني.
وكشف الشحات عن عقد لقاء بين "النور" وحزبي "الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية"، وسوف يتم عقد لقاءات أخرى مع باقي الأحزاب.