محامٍ يطالب بإدخال أعضاء العسكري كمتهمين في قضية التمويل

تأجيل القضية ل 4 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل نظر قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، لجلسة 4 يوليو المقبل، وكلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإحضار ملفات المتهمين الأجانب في القضية، وأخلت المحكمة سبيل المتهم الأمريكي من أصل مصري.
أحضرت أجهزة الأمن في حراسة مشددة، المتهم شريف منصور، أمريكي من أصل مصري، عقب إلقاء القبض عليه فى مطار القاهرة الأحد الماضي، وهو أحد المتهمين الذين شملهم قرار الإحالة فى القضية، ويشغل منصب مدير البرامج بمنظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية، وتم إدخاله قفص الاتهام لحضور الجلسة.
شهدت الجلسة حالة من الفوضى والمشادات الكلامية التي وقعت بين القاضي وبعض المحامين، عقب إصرار المحامي علي ضرغام على دخول المصورين وممثلي وسائل الإعلام للجلسة، بعد رفض القاضي السماح لهم بالدخول، وقال "كيف نحن نقتل ونحاكم بالخارج وهنا في مصر نهرب المتهمين بالطائرات لبلادهم دون محاكمة عادلة؟"، مما دفع رئيس المحكمة لتهديده بطرده من القاعة، إلا أن عددًا من المحامين وممثلو منظمات المجتمع المدني أعلنوا تضامنهم معه، مما أدى لإحداث فوضى في القاعة، وقام القاضي برفع الجلسة للاستراحة.
وفجر المحامي المدعي بالحق المدني مفاجأة أمام المحكمة، حيث طالب بإدخال المجلس العسكري بجميع أعضائه، كمتهمين في القضية، بسبب سماحهم بهبوط طائرة عسكرية أمريكية على الأراضي المصرية أقلت المتهمين الأمريكيين إلى بلادهم وأعفاهم من المحاكمة.
من جهة أخرى، تقدم نجاد البرعي، الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للمحكمة بصور من عقود العمل الخاصة بالمتهمين داخل 11 حافظة مستندات، قال إنها تثبت خلو المنظمات من تلقي أي أموال بصورة غير قانونية.
وأتهم دفاع المدعين بالحق المدني، سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، بأخد أموال من مؤسسات تدعمها إسرائيل، والتدخل فى وضع المناهج المصرية، بحجة معاداة السامية، كما اتهم أحمد عز بتلقي أموال على حسابة الخاص وتوزيعها على الشباب المتهمين في القضية.
حضر الجلسة بالإضافة إلى المتهم شريف منصور، الذي يحضر لأول مرة، المتهمة الألمانية كريستيان مارجريت، المتهمنة الألمانية المتزوجة من مصري، كما تم إثبات حضور 15 آخرين من المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وطالب دفاع المتهمين انتداب مترجم للغة الألمانية لترجمة الأوراق المضبوطة مع المتهمة الالمانية، كما قال دفاع المعهد الجمهورى الدولى أنهم أُرسلوا إلى وزارة الخارجية إنذارًا لإحضار الملفات الخاصة بالمتهمين الأجانب، والتمست من النيابة العامة تنفيذ هذا الطلب، وهو ما وافقت عليه المحكمة وضمنته قرارها المتقدم.