تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبى لجلسة 4 يوليو

اجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس نظر قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المتهم فيها 43 متهم منهم 19 امريكا من بينهم نجل وزير النقل الامريكي المتهمين بتلقيهم أمولا من الخارج عن طريق منظات المجتمع المدنى الموجودة داخل البلاد من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص الي جلسة 4 يوليو القادم لسماع اقوال شهود الإثبات وكلفت النيابة العامة بإعلانهم وضم الملفالخاص بالمؤسسات من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وإخلاء سبيل المتهم الشريف احمد الحاضر بجلسة اليوم بناء علي طلب الدفاع .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
قبل بدء الجلسة أمر رئيس المحكمة بمنع التصوير داخل القاعة وقام الحرس بإخراج كاميرات القنوات الفضائية والمصورين الصحفيين من القاعة وحضر 18 متهما تم اثبات حضورهم وايداعهم قفص الاتهام حيث حضر المتهمين الشريف احمد الذى كان موضوعًا على قوائم الوصول وألقى القبض عليه بمطار القاهرة وكريستين مارجريت لأول مرة واستقبلهم باقي المتهمون بالتصفيق.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة والربع واحتد المستشار مكرم عواد على المحامي على ضرغام احد المدعين بالحق المدني الذى ظل ينتقد المحكمة واداء القضاء قبل بدء الجلسة ووصل صوته لرئيس المكمة داخل غرفة المداولة وقال "اقعد يا أستاذ على وما أسمعش صوتك تانى".
نادت المحكمة على المتهمين وامرت بإخراجهم من القفص ليصطفوا امام المحكمة، أكد دفاع المتهمين أن وزارة الخارجية رفضت تسليمهم صورة من الملف الخاص بمنظمتى فريدم هاوس والمعهد الجمهوري الدولي على الرغم من سماح المحكمة باستخراج صورة من الملف فى الجلسة السابقة وقدم للمحكمة صورة من انذار رسمي للخارجية بتسليمهم الملف وطلب تكليف النيابة العامة بتنفيذ الانذار واحضار الملف للمحكمة مشيرا الى ان وجوده تحت سمع وبصر المحكمة امر لازم ومهم للفصل فى الدعوى وطلب انتداب مترجم للغة الألمانية لترجمة الأوراق والمستندات الموجودة ضمن أحراز القضية.
كما فجرعلى ضرغام المحامي المدعي بالحق المدني مفاجأة بطلبه إدخال اعضاء المجلس العسكري ال 19 كمتهمين بالقضية لسماحهم بهبوط طائرة عسكرية على الأراضى المصرية قائلا "المصريين بيتدبحوا فى محاكم ألمانيا ولابد من ايداع المتهمين الحاضرين الألمانيين سجن طرة" وتسبب طلب ضرغام فى غضب رئيس المحكمة ورد منفعلا "انا قلت اقعد.. اسكت واسمع الكلام".
وقدم نجاد البرعى المحامى من هيئة الدفاع عن المتهمين 11 حافظة مستندات تحتوى على عقود العمل الخاصة بعدد من المتهمين القضية باللغة الانجليزية وطلب ترجمتها ورفضت المحكمة الترجمة وطلبت من الدفاع ترجمة مايريد وتقديمه للمحكمة.
وقدم البرعى اصول موافقات وزارة التضامن الاجتماعى على قيمة الأموال التى يتم انفاقها فى النفقات الخدمية والنهائية للمنظمات كما تضمنت الحوافظ صور من المستندات الخاصة بالمراسلات بين المتهمين والمنظمات وتصاريح العمل الخاصة بمؤسسة فريدم هاوس "بيت الحرية" والعديد من التقارير.
وطلب البرعى تعديل جنسية المتهم الشريف احمد منصور بأمر الإحالة من الالمانية الى المصرية ورد رئيس المحمة "نحن لانفرق بين احد" واكد المتهم انه مصرى وحصل على الجنسية الالمانية من زوجته وطلب البرعى اخلاء سبيله.
اما عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدني طلب إدخال رئيسا جهاز المخابرات العامة السابق والحالى اللواءين عمر سليمان ومراد موافى كمتهمين فى القضية لمسئوليتهما عن عمل تلك المؤسسات منذ 2006 وحتى 2011 وانهما لم يتخذا أية اجراءات ضدها على الرغم من علمهما بأنشطة تلك المؤسسات.
وطلب محمود بدر المحامى عن جمعية المصراوية لحقوق الإنسان ادخال سوزان مبارك وأحمد عز وأيمن نور كمتهمين بالقضية مؤكدا انهم رؤوس الفساد فى تلك المنظمات، حيث ان سوزان قامت باستلام اموال من منظمات تدعمها اسرائيل بزعم استخدامها فى عدم معاداة السامية والتدخل من خلالها فى مناهج التعليم وغيرها من الأمور الداخلية فى البلاد.
وأضاف بدر ان احمد عز كان يحصل على تلك الأموال ويودعها فى حساباته الخاصة ثم يققوم بانفاقها على الشباب من المتورطين فى القضية، وأشار الى ان ايمن نور تلقى مليون دولار من السفارة الأمريكية بالقاهرة بطرق غير قانونية لدعم حركة الشباب الثائر المساند لتلك المنظمات.
وعقب رفع الجلسة دخل بعض المصورين القاعة فاعترضت احدى السيدات من اهالى المتهمين على قيامهم بتصوير المتهمين ونشبت مشادة بينهما مما دفع رجال الأمن إلى اخراجهم من القاعة.