تأجيل قضية التمويل الأجنبي لجلسة 4 يوليو

أجلت مكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، نظر قضية التمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والاجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص، لجلسة 4 يوليو المقبل لسماع شهود الإثبات فى القضية وضم المف المطلوب من وزارتى الخارجية والتعاون الدولى واخلاء سبيل الشريف منصور.
وقبل بدء الجلسة أمر رئيس المحكمة بمنع التصوير داخل القاعة وقام الحرس بإخراج كاميرات القنوات الفضائية والمصورين الصحفيين من القاعة، كما استقبل المتهمون داخل القفص عددا من المتهمين الذين يحضرون لأول مرة بالتصفيق بين حين وآخر.
وحضر المحاكمة لأول مرة المتهمين الشريف منصور الذى كان موضوعًا على قوائم الوصول وألقى القبض عليه بمطار القاهرة، وكريستيان مارجريت.
كما تم اثبات حضور كل من المتهمين امجد احمد مرسى واحمد زكريا وعصام على برعى واحمد شوقى احمد ومحمد اشرف عمر وروضة سعيد احمد وحفصة ماهر سلامة واسلام محمد احمد ويحيى زكريا غانم ونانسى جمال الدين حسين والشريف منصور وباسم فتحى محمد ومجدى محرم حسن وكريستيان مارجريت ومحمد احمد عبد العزيز وروبرت فريدك واحمد عبد العزيز عبد العال.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والربع واحتد المستشار مكرم عواد على المامى على ضرغام احد المدعين بالق المدني الذى ظل ينتقد المحكمة واداء القضاء قبل بدء الجلسة ووصل صوته لرئيس المكمة داخل غرفة المداولة، وقال عواد لضرغام: "اقعد يا أستاذ على وما أسمعش صوتك تانى".
وأمرت المكمة بالنداء على المهمين واخراج الحاضرين منهم من القفص، ليصطفوا امام هيئة المحكمة، بعرض القاعة.
وأكد دفاع المتهمين أن وزارة الخارجية رفضت تسليمهم صورة من الملف الخاص بمنظمتى فريدم هاوس والمعهد الجمهوري الدولي على الرغم من سماح المحكمة باستخراج صورة من الملف فى الجلسة السابقة. وقدم للمحكمة صورة من انذار رسمي للخارجية بتسليمهم الملف وطلب تكليف النيابة العامة بتنفيذ الانذار واحضار الملف للمحكمة، مشيرا الى ان وجوده تحت سمع وبصر المحكمة امر لازم ومهم للفصل فى الدعوى.
وطلب انتداب مترجم لغة المانية لترجمة الأوراق والمستندات الموجودة ضمن أحراز القضية.
وهنا فجر المحامى على ضرغام، أحد المدعين بالحق المدني، مفاجأة بطلبه إدخال المجلس العسكري بأعضائه ال 19 كمتهمين بالقضية لسماحهم بهبوط طائرة عسكرية على الأراضى المصرية، باعتباره المسئول عن حماية مصر، قائلا: المصريين بيتدبحوا فى محاكم ألمانيا ولابد من ايداع المتهمين الحاضرين الألمانيين سجن طرة.
وتسبب طلب ضرغام فى غضب رئيس المحكمة ورد منفعلا: انا قلت اقعد.. اسكت واسمع الكلام.
وقدم نجاد البرعى المحامى عن المتهمين 11 حافظة مستندات تحتوى على عقود العمل الخاصة بعدد من المتهمين القضية باللغة الانجليزية وطلب ترجمتها ورفضت المحكمة الترجمة وطلبت من الدفاع ترجمة مايريد وتقديمه للمحكمة.
وقدم البرعى اصول موافقات وزارة التضامن الاجتماعى على ققيمة الأموال التى يتم انفاقها فى النفقات الخدمية والنهائية للمنظمات، كما تضمنت الحوافظ صور من المستندات الخاصة بالمراسلات بين المتهمين والمنظمات وتصاريح العمل الخاصة بمؤسسة فريدم هاوس "بيت الحرية" والعديد من التقارير.
وطلب البرعى تعديل جنسية المتهم الشريف احمد منصور بأمر الإحالة من الالمانية الى المصرية ورد رئيس المحمة "نحن لانفرق بين احد". وعقب المتهم انه مصرى وحصل على الجنسية الالمانية من زوجته بعد احالته للمحكمة. وطلب البرعى اخلاء سبيله.
اما عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدني، طلب إدخال رئيسا جهاز المخابرات العامة السابق والحالى اللواءين عمر سليمان ومراد موافى كمتهمين فى القضية لمسئوليتهما عن عمل تلك المؤسسات منذ 2006 وحتى 2011. ولم يتخذا أية اجراءات ضدها على الرغم بعلمهما بأنشطة تلك المؤسسات.
وطلب محمود بدر المحامى عن جمعية المصراوية لحقوق الإنسان ادخال سوزان مبارك وأحمد عز وأيمن نور كمتهمين بالقضية مؤكدا انهم رؤوس الفساد فى تلك المنظمات، حيث ان سوزان قامت باستلام اموال من منظمات تدعمها اسرائيل بزعم استخدامها فى عدم معاداة السامية والتدخل من خلالها فى مناهج التعليم وغيرها من الأمور الداخلية فى البلاد.
وأضاف بدر ان احمد عز كان يحصل على تلك الأموال ويودعها فى حساباته الخاصة ثم يقوم بانفاقها على الشباب من المتورطين فى القضية، وأشار الى ان ايمن نور تلقى مليون دولار من السفارة الأمريكية بالقاهرة بطرق غير قانونية لدعم حركة الشباب الثائر المساند لتلك المنظمات.
وعقب رفع الجلسة دخل بعض المصورين القاعة، فاعترضت احدى اهالى المتهمين على قيامهم بتصوير ذويهم، مما دفع رجال الأمن إلى اخراجهم من القاعة.
عادت الجلسة ليعلن المستشار مكرم عواد، القرار السالف الذكر.