دفاع «التمويل الأجنبى» يطلب إدراج «العسكري» و «سوزان» كمتهمين

أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة 43 متهما من المصريين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي والخاصة بمنظمات المجتمع المدني بتلقيهم تمويل من بعض الدول بلغت قيمته 60 مليون دولار، أى نحو 360 مليون جنيه، وذلك إلى جلسة 4 يوليو المقبل لسماع الشهود، عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، وسكرتارية محمد علاء الدين، ومحمد طه.
الجلسة بدأت بالطلب الذي تقدم به المحامي أحمد ضرغام، مدع بالحق المدني، بإدخال المجلس العسكري فى الدعوى كمتهم لقيامه بالسماح لطائرات حربية أمريكية بالدخول الى مصر والسماح للمتهمين بالهروب إلى الخارج، وقال إن طلبه جاء من أجل إعادة كرامة المصريين فى الخارج.
ولم يكد ينتهى ضرغام من طلبه حتى تقدم المحامى عثمان الحفناوى، مدع بالحق المدني، بإدراج مديري المخابرات السابق والحالي اللواءين عمر سليمان ومراد موافى كمتهمين فى القضية، نظرا لعمل تلك المؤسسات منذ عام 2006 حتى 2011، لعلمهما بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد مسؤوليتهما عن الجريمة، ليقوم محامي آخر بطلب إدراج سوزان مبارك كمتهم فى القضية، لأنها بحسب المدعي استولت على أموال من مؤسسات تدعهما إسرائيل بحجة عدم معادة السامية والتدخل لصالحهم في مناهج التعليم.
المحكمة في ذات السياق أخلت سبيل المتهم الشريف منصور بعد تعهده بحضور الجلسات وضم الملف الخاص بتأسيس المعهد الجمهوري الحر من وزارة الخارجية وانتداب مترجم للحضور مع المتهمة كريستين مارجاريت وترجمة المخاطبات المكتوبة باللغات الأجنبية، وذلك بعد أن قررت المحكمة إلغاء إجازتها في ذلك الوقت حرصا على نظر القضية وسرعة الفصل فيها.
دفاع المتهمين طلب من المحكمة تكليف النيابة العامة إحضار ملف التأسيس الخاص بالمعهد الجمهوري الحر، مؤكدين أن هذا الملف يحتوى على براءة المتهمين ويثبت حسن النوايا وسعيهم للحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وأضاف أن الوزارة رفضت إعطائه الملف الخاص بالتأسيس منذ عام 2006، كما أضاف تقدمه بإنذار وزير الخارجية بمحضر رسمي، وأنه حتى الآن لم يسمح لهم بالأطلاع على الملف، كما قدم الدفاع صورة رسمية من المحضر، وطلب فض الأحراز وندب مترجم المانى حتى يتمكن من ترجمة بعض الأوراق المضبوطة فى القضية.
وطلب نجاد البرعي تعديل جنسية المتهم شريف أحمد منصور من الجنسية الألمانية إلى الجنسية المصرية ورد رئيس المحكمة قائلا "إننا لا نفرق بين أحد"، فقال المتهم إنه مصري وإنه حصل على الجنسية الألمانية بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.