مفاجآت مثيرة في محاكمة "التمويل الأجنبي" جاسوس الاتصالات الأردني يطالب باسترداد المتهمين الأجانب

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول لجلسة 5 يونيو القادم لإتاحة الفرصة لدفاع المتهمين بالإطلاع علي ما جاء بأحراز القضية وتصوير ما بها من مستندات.
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه قامت بفض أحراز القضية داخل غرفة خاصة بداخل محكمة القاهرة الجديدة واتضح أنها عبارة عن 55 حرزاً تضم أجهزة كمبيوتر ولاب توب بالإضافة إلي إلاسطوانات مدمجة وملفات أوراق تم التحفظ عليها من مقار المنظمات المختلفة. وأجهزة عرض وبعض الخرائط والرسوم التوضيحية. وكذلك 3 خزائن حديدية فارغة قام قاضي التحقيق بتفريغها والتحفظ عليها في ملفات خاصة.
استمعت المحكمة في بداية الجلسة إلي طلبات المدعين بالحق المدني بإدخال اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الحالي كمتهم في القضية لأنه بحكم عمله أثناء توليه منصب نائب رئيس المخابرات كان لديه علم بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد مسئوليته عن تلك الجريمة.
كما طلب علي أحمد ضرغام المحامي عن المدعين بالحق المدني من المحكمة تكليف النيابة بإحضار المستشار محمود شكري المستشار المتنحي في القضية والمستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة لارتكابهما جريمة تهريب المتهمين الأمريكيين للخارج عن طريق استغلال سلطاتهما ولكن ذلك أثار مشادة بينه وبين المحكمة لأن هذا الطلب سبق إبداؤه بالجلسة السابقة ولكنه صمم عليه لإحضارهم.
من جانبهم تقدم محامو المتهمين بعدة طلبات كانت أهمها طلب الحصول علي صور رسمية من تراخيص إنشاء المعهد الديمقراطي الأمريكي وغيره من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر الواردة أسماؤها في قرار إحالة القضية للمحاكمة.
كما طلب الدفاع عن المتهمين استخراج شهادة من مجلس القضاء الأعلي بالحالة الوظيفية للمستشار سامح أبوزيد قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لتوضيح نص قرار تكليفه بالتحقيق في القضية الصادر من المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة حيث أكد المحامون ان المستشار سامح أبوزيد يعمل في محكمة استئناف طنطا طبقاً للحركة القضائية الصادرة من مجلس القضاء الأعلي في أكتوبر 2011 وهو ما يبطل التحقيقات التي قام بها في حالة عدم ثبوت انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة قاضياً للتحقيق في القضية كما طلب الدفاع استخراج صورة رسمية من محضر أعمال الجمعية العمومية لمستشاري محكمة الاستئناف للعام القضائي 2011 2012 والتي توضح خطة انتداب قضاة التحقيق.
قدم سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين صورة من تكليف ممدوح الولي نقيب الصحفيين للحضور كمحام للدفاع عن المتهم رقم 40 يحيي زكريا غانم الصحفي بالأهرام معلاً تضامن النقابة مع المتهم لتقوم المحكمة بعدهها برفع الجلسة حيث انتقلت هيئة المحكمة إلي قاعة أخري وقامت بفض أحراز القضية.
حدثت عدة مواقف مثيرة للاهتمام داخل الجلسة عندما فوجئ الحاضرون بالجلسة بدخول الجاسوس الأردني بشار أبوزيد المتهم المعروف باسم جاسوس الاتصالات إلي قفص الاتهام بجوار المتهمين في قضية التمويل الأجنبي وظل يصرخ فيهم للمطالبة بحقهم في إجبار الحكومة المصرية علي استرداد المتهمين الأجانب.
كان بشار أبوزيد قد حضر في صحبة محاميه أحمد الجنزوري لاستكمال إجراءات رد المستشار مكرم عواد عن نظر قضيته هو نفسه قاضي التمويل الأجني ودخل إلي غرفة المداولة حيث قرر المستشار مكرم عواد تأجيل قضيته إلي يوم 5 مايو القادم لإتاحة الفرصة للمتهم لتقديم طلب الرد إلي محكمة استئناف القاهرة.