قال جبهة تصحيح مسار نقابة الأطباء، إن البعض يدعي أن محاولات إصلاح النقابة مسيسة وأنها نابعة من أجهزة حكومية، مضيفة: "محاولة يائسة لمنع إصلاح ما آلت إليه الأمور في النقابة التي تحولت إلى بوق إعلامي لصالح أيديولوجية معينة يسيطر عليه عدد من الزملاء بعيدا عن مجلس النقابة الذي أصبح مجرد تشكيل لتمرير قرارات هيئة المكتب التي تتصرف في كل شيء بالمخالفة للقانون ولم تعد النقابة تهدف بالأساس لاسترجاع حقوق الأطباء بقدر ما أصبحت تهدف لخدمة الأيدولوجية القائمة على مجانية العلاج تلك المجانية الكاذبة التي يتم تسويقها من السياسيين لخداع المواطنين دون تدبير تكلفة الخدمة المطلوبة ما أدى إلى الجور على حقوق الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي". وأضافت الجبهة، في بيان صحفي "انتهجت النقابة مؤخرا سياسة الصدام مع كل المؤسسات في غير حقوق الأطباء في حين كانت من الضعف في اللحظات الحاسمة لاستثمار وحدة الأطباء وثورتهم من أجل كرامتهم في الجمعية العمومية التاريخية في 14 فبراير 2016 حيث أجهضت تلك الوقفة التاريخية في سبيل المجانية". وأشارت إلى أن "محاولة الأطباء من كل التيارات السياسية الذين خلعوا عباءة الانتماءات وعملوا على توحيد صفوفهم من أجل عودة النقابة لكل الأطباء في الصحة والجامعة والخاص.. نقابة مهنية لا يعنيها إلا حق الطبيب وكرامته ورفعة مهنته بعيدا عن أي ممارسات إيديولوجية مقنعة أو استخدام النقابة كمنبر للمعارضة السياسية المغلفة على حساب ضياع الحقوق". وتابعت: "قد توافق كل من همهم شأن النقابة وأحوالها وما آلت إليه كرامة الطبيب وحقوقه إلى تكوين جبهة مستقلة لإصلاح النقابة ليست وليدة اليوم بل أن عمرها بدأ مع تأسيس تيار الإصلاح في 2015 وإنما تتحول اليوم إلى جبهة تضم كل التيارات لمنع سيطرة أي فصيل على النقابة وإبقاء العمل النقابي كعمل تطوعي دون مقابل مادي كما كان دائما قبل أن تبدأ سياسة التفرغ مؤخرا". ودعت الجبهة "كل الأطباء الذين يشاركوننا في الأمل أن تكون النقابة للجميع وللحقوق وأن يكون الطبيب أولا إلى ضم الصفوف والاستعداد للعمل على استعادة الكرامة والحقوق بعيدا عن المزايدات الأيديولوجية والسياسية".