إحالة دعوى تقاضي "نادي القضاة" لمنع تعليق العمل بالمحاكم إلى "مفوضي الدولة"

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من نزار غراب، المحامي وعضو حزب النور، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وقال غراب، في دعواه، إن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسة، وموجه ضد الشعب لا غيره، وإهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي.
وأضاف غراب أنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد، لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة إنكار العدالة وإهدار مصالح المواطنين.
وأشار غراب إلى أن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينة من آياته قوله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، كما أنه فرض دستوري، حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل أو منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أن تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام.