إحالة دعوى إلغاء قرارات تعليق العمل بالمحاكم لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية التى طالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعيات العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.
كان نزار غراب، المحامى وعضو حزب النور، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية لتعليق العمل بالمحاكم.
قالت الدعوى إن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسة وموجه ضد الشعب لا غيره وإهدار حق دستورى للمواطنين فى اللجوء لقاضيهم الطبيعي.
وأشارت الدعوى إلى أن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله فى كتابه الذى تتخذ المحاكم زينة من آياته قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، كما أنه فرض دستورى حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستورى على أن تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل أو منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أن تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام، وحيث أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لأنه مخالفًا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من إنكار العدالة إلى الحياد إلى الدخول كلاعب فى المسرح السياسى وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه.