الإداري يحيل دعوي تقاضي "نادي القضاة" لمنع تعليق العمل بالمحاكم لهيئة مفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدوله إحالة الدعوى القضائية المقامة من نزار غراب المحامى وعضو حزب النور ، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .

وقال غراب في دعواه أن قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره واهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي.

وأضاف "غراب " أنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة انكار العدالة واهدار مصالح المواطنين.
و أشار"غراب" إن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينة من اياته قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.

كما انه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على ان تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل او منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ومثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام.

وحيث أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا إداريًا سلبيًا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لانه مخالفًا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من انكار العدالة الى الحياد إلى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرًا بوقف تنفيذه وإلغائه.

وطالب " غراب " فى دعواه بوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وانكار العدالة واهدار حقوق المواطنين في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.