طلب الاتحاد العام للغرف التجارية، من وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد تجار الغرف بكافة الدراسات والتقارير الخاصة بتكلفة رغيف الخبز، والطحن، وذلك لتطوير منظومة العمل بالمخابز، وتوزيع الخبز بشكل أسهل على المواطنين وتقليل تكلفة الاستيراد والإنتاج. ودعا أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وزارة التموين إلى التعامل مع مشكلة دعم رغيف الخبز بأسلوب مختلف، يؤدي في النهاية إلى إصلاح الخلل الفني الذي ينتج عنه هدر في التكلفة، نتيجة خلل عملية إدارة الجزء الداخلي من سلاسل الإمداد، مشيرا لوجود حالة السخط لدى أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية، بسبب الغموض الذي يشوب عملية التكلفة وتوزيع الخبز على المواطنين. ولفت الوكيل إلى وجود نقاط خلل محددة، مثل زيادة مدد الصيانة في شركات المطاحن، وارتفاع سعر الردة عن سعر الدقيق، والذي يشجع المطاحن على إنتاج ردة أكثر ودقيق أقل، وتحقيق أرباح خالية غير قانونية، كما دعا الوكيل إلى ضرورة أخذ البواقى من عملية الطحن، وإضافتها مرة أخرى إلى الخبز، وضبط معايير إنتاج الخبز لتنظيم عمليه الإنتاج، وضرورة زيادة حجم رغيف مع الاحتفاظ بالوزن، مما يقلل من الطاقة المستخدمة في إنتاج الرغيف، وزيادة نسبة الردة في الرغيف، والذي من شأنه توفير 5% من الدقيق، وهو ما يوفر بمفرده حوالى مليار دولار، في هذا الجزء من سلسلة الإمداد.