تعثر الصادرات في الصين رغم استقرار الواردات

ذكرت الجمارك الصينية، أن صادرات الصين تراجعت في مايو بنسبة 4.1% على مدى عام، إلى 181 مليار دولار ما يدل على صعوبات مستمرة في التجارة الخارجية للبلاد.
من جهة أخرى، سجلت واردات ثاني اقتصاد عالمي تراجعا للشهر التاسع عشر على التوالي، لكنه لم يتجاوز في مايو0.4% على مدى عام، وقد بلغت قيمة هذه الواردات 131.1 مليار دولار، حسب أرقام الجمارك، وذلك نتيجة لارتفاع الفائض التجاري للبلاد إلى حوالي 50 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار في أبريل الماضي.
وتشكل التجارة الخارجية، أحد أسس إجمالي الناتج الداخلي للصين على الرغم من جهود بكين لإعادة التوازن إلى اقتصادها.
وجاءت نسبة الانخفاص في مايو أكبر ما كان يتوقعه المحللون الذين تحدثوا إلى وكالة بلومبرغ، وقالوا إنهم يقدرون التراجع بأربعة بالمئة.
وبعد 8 أشهر من الانخفاض، سجلت الصادرات الصينية ارتفاعا كبيرا في مارس في عيد رأس السنة القمرية، ولكن هذا الارتفاع كان قصيرا.
والصورة أوضح في ما يتعلق بالواردات التي تراجعت في مايو للشهر التاسع عشر على التوالي لكن بنسبة لا تتجاوز 0.4 %.
ولكن التناقض واضح مع الانخفاض الذي بلغت نسبته 11% أبريل، كما شكل مفاجأة للمحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ الانخفاض الجديد 7%.
ومن المؤشرات المشجعة الأخرى، تحسن طفيف طرأ على الصناعات التحويلية الصينية في مايو للشهر الثالث على التوالي كما قالت الحكومة الأسبوع الماضي، بينما تواصل أسعار العقارات ارتفاعها مؤكدة تحسن وضع هذا القطاع الأساسي.
ولكن بشكل عام يبقى الوضع الاقتصادي هشا، فالصناعة ما تزال تعاني من قدرة إنتاجية مفرطة والدين العام والحخاص يثير قلقا والإصلاحات البنيوية الموعودة تراوح مكانها.