"إخوان" بورسعيد: صُدمنا من الأحكام القاسية.. و"إخوان" القاهرة: إعدام 21 متهما بداية القصاص للشهداء

بيان الجماعة في بورسعيد يطالب بالتحقيق في "أدلة" تورط النظام السابق في المذبحة

طالبت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ببورسعيد، فى بيان مشترك، بأن تتضمن تحقيقات قضية مذبحة بورسعيد، بحث الأدلة الجديدة التى تؤكد تورط رموز النظام السابق في المذبحة، مؤكدة أنها "صدمت من الأحكام القاسية التى صدرت بحق 21 من المتهمين".
يشار إلى أن بيان الجماعة في بورسعيد، يخالف تماما الموقف الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها في القاهرة، الذين اعتبرا حكم مذبحة بورسعيد، "بداية القصاص للشهداء".
وتابع بيان الجماعة في بورسعيد: "إن الإخوان وقد صدمتهم الأحكام القاسية التى صدرت على 21 من المحبوسين على ذمة قضية استاد بورسعيد يطالبون أن تمتد القضية لمناقشة الجديد من الأدلة التى تؤكد تورط رموز النظام السابق وتكشف عن الفاعل الحقيقى، ونحن مع الحق أن يأخذ مجراه. ونتضامن مع أهلنا ببورسعيد لأننا من أبناء هذه المدينة الباسلة نفرح لفرحها ونتألم أشد الألم إذا أصابها مكروه، وقد تألمنا أشد الألم لقيام البعض بالمتاجرة بهذه الأزمة ومحاولة توجيه غضب أبناء بورسعيد المشروع تجاهنا، ونقول لهؤلاء أن هذه متاجرة رخيصة ليست من أخلاق الشرفاء ولا يليق أن تحدث في ظل أزمة نعيشها جميعا في بلدنا الحبيب بورسعيد".
وأكد البيان: "سنظل دائما نقف إلى جوار أهلنا شعب بورسعيد العظيم مهما تعرضنا لحملات التشوية والافتراءات التي لا تتوقف، ونوصى الجميع بالحذر والانتباه لمخطط يستهدف إثارة الفوضى، فما يحدث الآن ببورسعيد لا يتعلق بالقضية ولا بغضب أهالي بورسعيد المشروع ولكن عمليات بلطجة وإثارة للفوضى وجلب للبلطجية والسلاح من خارج بورسعيد لتحقيق أغراض من يستهدفون مصر في الداخل والخارج".
ودعا البيان أهالى بورسعيد إلى حفظ الدماء والأموال، مشددا على أنهم سوف يواصلون المطالبة بحقوق أبناء بورسعيد بالطرق القانونية وجميع الوسائل الأخرى المشروعة، مطالبا أهالي بورسعيد جميعا بالوحدة والتآلف والتعاون وعدم الانسياق وراء الشائعات حتى تنجلي هذة الأزمة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين ل"الوطن": "إن موقف الجماعة الرسمي من حكم محكمة جنايات الاسماعيلية فى مذبحة بورسعيد هو عدم التعليق بالسلب والإيجاب على الأحكام، ونحن نحترم أحكام القضاء، ومن يريد الطعن على الحكم فهناك وسائل قانونية".