أكد خالد الشريف المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، وقوف الجماعة مع شرعية الرئيس مرسي رئيس الجمهورية في ظل المظاهرات التي يواجهها نظامه من المعارضين لسياسته، لافتا إلى أن الجماعة الإسلامية تحمل الرئيس المسؤولية كاملة تجاه الأزمة الجارية، وذلك لتقصيرها في قطع دابر المتورطين فى أعمال العنف. وحول المبادرة التي أعلن عنها حزب مصر القوية لإنهاء العنف والخروج من الأزمة، قال الشريف إن الجماعة الإسلامية لم تدرس المبادرة حتى الآن، مشددا على رفض الجماعة المشاركة في حوار غير الذي دعا إليه الرئيس مرسي، معللا "بأن الرئيس مرسي هو الشخص الشرعي الوحيد الذي اختاره الشعب وأن أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني بدون أي صفة شرعية ولم ينتخبوا من الشعب حتى يطرحوا مبادرات"، مضيفا أن الرئيس مرسي لا يحتاج لأي توصيات وتوجيهات من أحد في مؤسسة الرئاسة قادرة على إدارة شؤون الدولة دون توجيهات أحد. ودعا المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية القوى السياسية والوطنية إلى الانضمام للحوار الوطني الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني لحل الأزمة وإنهاء العنف والخروج من المأزق الحالي لقطع دابر دعاة الفتنة والعنف.