تأجيل محاكمة 51 متهما في أحداث "نايل سيتى" لجلسة الخميس المقبل

المتهمون هتفوا من القفص "عايزين نفصل".. والنيابة عدلت الاتهام إلى "قتل عمد"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخماس برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 51 متهما، 32 محبوسا و19 مخلى سبيلهم، في واقعة اقتحام فندق فيرمونت وأبراج النايل سيتى والبلطجة والإتلاف العمدى للمال العام والخاص والتجمهر، وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه، وإتلاف 15 سيارة، والمعروفة إعلاميا بقضية "أحداث النايل سيتي" لجلسة الخميس القادم.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين فى قفص الاتهام الذين رددوا هتافات "عايزين نفصل عايزين نفصل"، وأكد المستشار نور الدين يوسف رئيس المحكمة أن المحكمة تبحث عن الحق، وقال "سأعطى كل إنسان حقه، ولن أسمح بأن يتطاول أحد على الدفاع أو المدعين بالحق المدني، ولن أفرط فى حق المحكمة إذا اعتدى عليها"، وطلب من هيئة الدفاع مساعدته للوصول إلى الحق.
وقدمت النيابة أمر الإحالة المُعدل، وطلبت النيابة إضافة مواد اتهام جديدة، وقال ممثل النيابة "إن المتهمين 21 و 25 و 32 و 37 ، أحرزوا سلاحاً نارياً وقتلوا بالاشتراك مع آخرين المجنى عليه سامى عبد العظيم محمد مستخدمين السلاح نارى "خرطوش" قاصدين قتله، وعدلت القيد والوصف فى الواقعة من شروع فى القتل إلى القتل العمد".
وتقدم حمدى عبد العليم دفاع المتهم رقم 28 فى القضية بشهادات تفيد أنه هناك أخطاء بأسماء بعض المتهمين وطلب تعديلها فى محضر الجلسة، وقرر أن صحة اسم المتهم 31 هو محمود عبد الرحيم صالح عطا الله، وأنه تم إحضار سجين آخر على ذمة قضية أخرى يُدعى محمود نادى عبده معه بنفس الزنزانة للمثول أمام المحكمة بدلاً منه.
ثم استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين الذين طلبوا التصريح باستخراج نسخة من الفيديوهات الموجودة والمحرزة على ذمة القضية والاطلاع عليها بالجلسة القادمة وسماع شهادة كل من المقدم ياسر على محمد ضابط السياحة فى فندق فيرمونت، والعقيد محمد حمزة نائب مأمور قسم شرطة بولاق، وأدهم إبراهيم الغلبان الضابط بقسم بولاق أبو العلا، وعمرو طلعت رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا والعقيد حسام الدين محمد الدح، ومحمد عبد الباقى مندوب شرطة، وطارق زكريا الحلوانى مدير أمن فندق فيرمونت سيتى، والنقيب محمد رؤوف معاون مباحث قسم شرطة شبرا، والمجندين على فتحى ومحمد نشأت، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وضم الفيديوهات الخاصة بكاميرا البنك الأهلى بأبراج نايل سيتى، وأوراق التحقيق مع ضابط السياحة بالفندق فى واقعة مقتل المسجل خطر "عمرو البنى".
وطالب عاطف خطاب والخطيب حسين عضوا فريق الدفاع عن المتهمين، إخلاء سبيلهم، وأكدا أن هناك من أُلقى القبض عليه بعد الواقعة بعدة أيام دون ورود اسمه فى محضر التحريات، ودون أمر ضبط وإحضار.
وطالب عبد القادر أحمد عبد القادر دفاع المتهم 51 محمد أحمد حسنين بإخلاء سبيل المتهم لإنتفاء صلته بالواقعة، وأنه تاجر ومقدم ما يفيد ذلك من سجل تجارى وبطاقة ضريبية، مشيرا إلى أنه تم استبعاد نجل زوجته من الاتهام على الرغم من القبض عليهما سويا.
تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام الماضى، بعد اقتحام الفندق من قبل مسجل خطر يُدعى "عمرو البني"، وأطلق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، كما أطلق وابلاً من الرصاص على قوات الشرطة التى كانت موجودة ، ما اضطرها للتعامل معه وأردوه قتيلاً، واندلعت المواجهات بين الشرطة التى استخدمت القنابل المسيلة للدموع وأهالى رملة بولاق أبو العلا، ما أدى لتحطم باقى واجهات الفندق، فضلاً عن حرق أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق.