النيابة: سنحقق مع أى وسيلة إعلامية تتعرض للحكم.. وقضية جديدة ل«متهمى تقصى الحقائق»

النائب العام السابق: الحمد لله على هذا الحكم وانتقلت ومعى زملائى لمعاينة مسرح الكارثة عند وقوعها

قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى وسيلة إعلام لا تلتزم بقرار المحكمة بشأن حظر النشر فى القضية.
وقال «ياسين» فى تصريحات ل«الوطن» لدينا معياران لتحريك الدعوى الجنائية ضد أى وسيلة نشر أو إعلام لا تلتزم بقرار المستشار صبحى عبدالمجيد وهما إهانة المحكمة أو التعرض لها بأى إشارة أو تجريح الحكم بالتعرض له سلباً أو إيجاباً.
وأضاف «ياسين» أنه لا بد من احترام قرار المحكمة من قبل الجميع حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون فالحديث فى القانون أو مناقشة زوايا قانونية لا ضرر فيه أما التعرض لأى من قضاة المحكمة التى أصدرت الحكم بإحالة 21 متهماً إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم فى قضية «مذبحة بورسعيد» أو تجريح الحكم بأى وسيلة كانت فلن يتم السكوت عليه على الإطلاق وسيتم التحقيق مع من يقوم بذلك ويحال للمحاكمة الجنائية.
وقال مصدر قضائى إن قرار المحكمة بحظر النشر يتعلق بماديات القضية من أدلة وشهادات ووقائع ووصف الحكم بأنه فى اتجاه معين أو جاء إرضاء لجهة معينة أو تيار سياسى معين لكن تناول الأحداث المحيطة بالقضية وأسر الشهداء والمتهمين لا علاقة له بقرار المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن العقوبة فى هذه الحالة تكون فى الأغلب غرامة لكن من حق المحكمة فيها أن تقضى بالحبس بتهمة مخالفة قرارات محكمة فى قضية جنائية.
وقرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بعد صدور القرار فى القضية أمس أن تتم التحقيقات فى الأدلة والوقائع الجديدة بشأن المتهمين الجدد فى قضية مذبحة بورسعيد فى قضية منفصلة وتحال إلى المحاكمة مرة أخرى فى حال ثبوت الإدانة من خلال التحقيقات التى تباشرها نيابة الثورة.
وقال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى للنائب العام ل«الوطن» إن قرار المحكمة بشأن قضية بورسعيد مُرضٍ تماماً للنيابة ولم تطعن عليه أمام محكمة النقض خاصة أنه عند تصديق المقتى على قرار المحكمة بالإعدام سيحال الحكم مباشرة إلى محكمة النقض لكن التحقيقات الجديدة ستتم بشكل منفصل وتحال إلى محكمة الجنايات المختصة بعد استيفاء أوجهها القانونية وذلك وفقاً للمعلومات والوقائع الجديدة الواردة فى تقرير تقصى الحقائق.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق أشرف على تحقيقات مذبحة بورسعيد وأحال المتهمين إلى محكمة الجنايات وكلف فريقاً من نيابة بورسعيد واستئناف الإسماعيلية بالانتقال والتحقيق والمعاينة. وقال المستشار عبدالمجيد محمود ل«الوطن» فى اتصال هاتفى أمس: «الحمد لله على هذا الحكم الذى كلل مجهودات أيام طويلة.. وانتقلت بنفسى ومعى زملائى من أعضاء النيابة فى بورسعيد والإسماعيلية وعاينا مسرح الكارثة».