مدير أمن بورسعيد: لم تصلنا تعليمات بنقل متهمى «المجزرة» إلى المحكمة

مصدر أمنى: رئيس المحكمة أصر على إحضار المتهمين خصوصاً «قيادات الشرطة».. ومصدر قضائى: لم تصلنا مخاطبات بنقلهم

قال اللواء محسن راضى، مدير أمن بورسعيد، ل«الوطن» إنه لم تصل إليه، حتى عصر أمس، تعليمات بنقل متهمى مجزرة بورسعيد، من عدمه، إلى القاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم، المقرر لها اليوم، فيما قال مصدر أمنى بأكاديمية الشرطة ل«الوطن» إن المستشار صبحى عبدالمجيد، رئيس المحكمة، أصر على إحضار المتهمين، خصوصاً قيادات الشرطة، لحظة إصدار الحكم، موضحاً أن الأكاديمية أُخطرت بأن المتهمين لن يرحّلوا، فى الغالب.
ولفت المصدر إلى أن تأمين الأكاديمية من الداخل سيكون مسئولية قياداتها، فى حين سيكون تأمين الخارج مسئولية الأمن المركزى، بتشكيلات قوامها 5000 مجند، على أن تبقى القوات المسلحة على استعداد للمشاركة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وفى السياق نفسه، قال مصدر قضائى بمحكمة استئناف الإسماعيلية، التابعة لها الدائرة التى تنظر القضية، إن المحكمة لم تصلها أى مكاتبات من وزارة العدل أو الداخلية بشأن المتهمين أو القضية. وأضاف أن قرار المحكمة، طلب إحضار المتهمين، وكان نصه «على النيابة إحضار المتهمين المحبوسين لمقر المحكمة، وإعلان المفرج عنهم للحضور».
وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام والمتحدث الرسمى، إن النيابة ستُكمل التحقيقات فى الوقائع الجديدة، أياً كان الحكم. وأضاف «إذا كان الحكم مرضياً للنيابة العامة فستكمل التحقيقات وتحيل المتهمين الجدد إلى المحاكمة، فى قضية منفصلة، وإذا كان غير مرضٍ، وفقاً لما بين يديها من تحقيقات وملفات، فستطعن عليه أمام النقض، وفى نفس الوقت ستكمل التحقيقات الجديدة بنيابة الثورة».
وأوضح «ياسين» أنه لو وافقت المحكمة على طلب النائب العام بفتح باب المرافعة من جديد، وتأجيل النطق بالحكم لحين انتهاء التحقيقات التكميلية، بشأن المتهمين الجدد، فإن التحقيقات ستضم إلى ملف القضية، وتصبح القضية كلها جزءاً واحداً، يضاف إليه تقرير لجنة تقصى الحقائق، لتصدر المحكمة حكماً واحداً.