قرار إحالة أعضاء فى (ألتراس أهلاوى) للمحاكمة خلال أيام

كشف مصدر قضائى رفيع عن وجود ثلاثة من التراس النادى الاهلى ضمن المتهمين المتورطين فى أحداث مذبحة بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك قرار إحالة جديدا سيصدر فى القضية فى غضون أيام ليشملهما، وأن من المتهمين أحمد إدريس وعبدالله صلاح الشهير عبدينيو وأحمد عادل.
وقال المصدر فى تصريحات ل «الشروق» إن المتهمين من ألتراس الأهلى ظهروا فى الفيديوهات التى شاهدتها النيابة، وهم يقومون بإلقاء الشماريخ على جمهور النادى المصرى، مؤكدا أن التحقيقات فى هذا الملف لم تغلق بعد، وتتم مباشرتها فى نيابة بورسعيد.
وأكد على المتهمين سيواجهون اتهامات تتعلق بإطلاق الشماريخ على جمهور النادى المصرى وإصابتهم وان التكييف القانونى للاتهامات الموجهة لهم لم تتم صياغته بشكل نهائى بعد، وأن قرار الإحالة سيصدر من مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.
وأوضح المصدر أن هناك صورة من التحقيقات ستظل فى نيابة بورسيعد لاستكمال ملف القضية خاصة مع وجود عدد من المتهمين المجهولين فى الواقعة، والذين ظهروا فى الكاميرات، ولم يتم التعرف عليهم، مشيرا إلى أن قرار الإحالة تضمن نسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات ولاستجلاء بعض الوقائع التى مازالت النيابة العامة تتناولها بالتحقيق.
وأشار إلى أن المتهمين من الألتراس لن تتم محاكمتهم فى نفس القضية نظرا لوجود بعض الحساسيات مما قد يؤدى إلى كارثة، مؤكدا حرص النيابة العامة على المساواة بين المتهمين أى كانت انتماءتهم إعمالا لتطبيق القانون.
وأوضح المصدر أن إجراءات المحاكمة ستتم بشكل طبيعى، لكن فى قضية أخرى منفصلة، مشيرا إلى النيابة استخدمت حقها القانونى فى اتباع سياسة المواءمة والملاءمة بين المتهمين.
من جهته قال المستشار عادل زكى اندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن متابعة النيابة التحقيقات فى القضية على الرغم من صدور قرار الإحالة أمر طبيعى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث فى العديد من القضايا التى تكون بحاجة الى استمرار المتابعة فيها.
وأضاف أن إحالة المتهمين قد تكون الى محكمة الجنح أو الجنايات وفقا للاتهامات الموجهة لهم والتى قد تختلف عن الاتهامات التى وجهت الى المتهمين السابقين فى القضية أو تتشابه معها، موضحا أن إحالتهم للمحاكمة قد يكون أمام نفس الدائرة أو دائرة أخرى بحسب ما تحدد محكمة الاستئناف المختصة.
وحول مكان المحاكمة قال اندراوس إن مكان المحكمة يكون من اختصاص محكمة الاستئناف، مشددا على أنه حال رؤية رئيس الاستئناف أن المكان المخصص لانعقاد المحكمة غير مناسب بسبب الظروف التى تحيط بالقضية فإنه يقوم برفع خطاب لوزير العدل لنقر مقر المحاكمة إلى المكان الذى يحدده ويصدر قرار بها.
من جهته قال الخبير الأمنى فؤاد علام إن وزارة الداخلية وفقا للقانون ملزمة بتكليف محامين للدفاع عن الضباط المتهمين، مشيرا إلى أن القانون نص على أن أى موظف حكومى تكون جهة عمله ملزمة بالدفاع عنه أو المشاركة مع فريق الدفاع.