"السياسات البديلة" يطالب مرسي بالحفاظ على أرواح المتظاهرين ويستنكر العنف

عبد الله الأشعل: مطلوب تطبيق حد "الحرابة" على توفيق عكاشة والمحرضين على قلب نظام الحكم

طالب "منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة" الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والحكومة بالمحافظة على أرواح المتظاهرين السلميين في كل أنحاء مصر، باعتبار ذلك حقا يكفله الدستور والمواثيق والعهود الدولية، وفي الوقت ذاته التصدي بكل حزم لمن يخرج على القانون أو ينتهك حقوق وحريات الغير، أو يتعدى على المنشآت العامة والخاصة.
وأصدر المنتدى بيانا، عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم تحت عنوان "كيفية الخروج من الأزمة الراهنة"، أكد فيه ضرورة التزام كافة الأطراف بمنهج التفكير العقلاني وآليات المعارضة الوطنية؛ لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه المجتمع والدولة، لاسيما أن البعض اتجه إلى خلط الأوراق والقفز على الشرعية، وانتهاج أساليب عنيفة في التعامل مع القضايا الرئيسية الراهنة. وطالب باتخاذ إجراءات جادة للمصالحة بين القوى الوطنية، لتفعيل الممارسة الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة، ما يترتب عليه تحقيق العدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وإدانة العنف بكل صوره وأشكاله ومرتكبيه والمحرضين عليه، والمساءلة والمعاقبة القانونية الرادعة للمسؤولين عنه، لوضع حد للانفلات الأمني والسياسي، الأمر الذي سيعيد الأمور إلى نصابها.
كما أدان البيان كل الدعوات التي تطالب بإسقاط الدستور والرئيس الشرعي للبلاد، وطالب، في الوقت ذاته، الرئيس محمد مرسي وحكومة هشام قنديل بالعمل على تحقيق مطالب الشعب، ومكافحة الفساد ومحاربة البطالة، في إطار من الشفافية وخطة زمنية محددة.
ومن جانبه، طالب الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح الرئاسي السابق عضو المنتدى، في تصريحات خاصة ل"الوطن" على هامش المؤتمر، بتطبيق حد "الحرابة" على المتظاهرين المسلحين، والمعتدين على سلطات ومنشآت الدولة والمحرضين عليها، وأيضا على توفيق عكاشة ومن يحرض صراحة من أجهزة الإعلام على الانقلاب على نظام الحكم، مشيرا إلى ضرورة الاحتكام للقضاء والطرق المشروعة للوصول إلى حقيقة الأحداث الجارية، من قتل للمتظاهرين وعنف مضاد. كما طالب القوى المعارضة بتقديم حلول بديلة لعلاج أخطاء النظام والأزمات التي تحيط بالبلاد، بدلا من التحريض على الانقلاب على الشرعية.
فيما حذر الدكتور صلاح عبدالمتعال، عضو المنتدى، من كارثة تحدق بقناة السويس وخطر يهدد الأمن القومي واقتصاد البلاد بسبب هذه الأحداث، مطالبا كل الأطراف على الساحة بالتنازل عن بعض حقوقها لإعلاء مصلحة الوطن، حتى تستعيد الدولة هيبتها.