بعد الاعتراض على «حكم المجزرة».. الناس على «دين رئيسهم»

«مرسى» رفض تنفيذ حكم حل «الشعب».. وأنصاره حاصروا «الدستورية».. ومحامو الجماعة ردوا «القضاء الإدارى»

«إذا كان رب البيت يرفض تنفيذ أحكام القضاء.. فشيمة شعبه الرفض».. مقولة تنطبق على ما نراه الآن من اعتراض على أى حكم يصدر من القضاء سواء كان بالإدانة أو البراءة. لم يكن غريباً أن يخرج مواطنو بورسعيد لإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات اعتراضاً على حكم الإعدام الصادر فى قضية مجزرة «ستاد بورسعيد» ل21 متهماً، فالناس على دين رئيسهم، يقلدونه، ويفعلون مثله، فهو أول من اعترض على الأحكام القضائية ورفض تنفيذها. حين أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً فى 14 يونيو الماضى بحل مجلس الشعب، لم يكن مر على توليه رئاسة الجمهورية سوى أيام، وفى 8 يوليو أصدر الدكتور محمد مرسى قراراً بسحب قرار المجلس العسكرى بتنفيذ حكم الدستورية بحل مجلس الشعب وعودة البرلمان لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. لم يمر على قرار الرئيس سوى يومين، وبعدها ألغت المحكمة الدستورية العليا قراره، باعتباره عقبة أمام تنفيذ حكمها، ولم يجد «مرسى» وقتها بداً من الامتثال للحكم. جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية، سارت على نفس الدرب، ورفضت تنفيذ الأحكام، وعطلت المحاكم عن نظر العديد من القضايا، وكان ذلك واضحاً فى حكم القضاء الإدارى الخاص بعودة الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم إلى منصبه كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية وإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بإقالته من منصبه، لكن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، رفض تنفيذ الحكم.
كما عطل محامو الجماعة محكمة القضاء الإدارى عن نظر دعاوى بطلان الجمعية التاسيسية للدستور، من خلال قيامهم برد هيئة المحكمة عن نظر القضية، لكن لم تستجب المحكمة لطلبات ردها، وقضت برفض جميع طلبات الرد، وتكلفة محامو الإخوان بالمصروفات والتى قدرتها المحكمة ب 32 ألف جنيه على كل دعوى، والتى كان يصل عددها إلى 9 دعاوى. ومع اقتراب نظر المحكمة الدستورية العليا لدعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور والتى كان محدداً لها جلسة 2 ديسمبر، استبق رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المحكمة لمنعها من نظر الدعاوى من خلال إعلان دستورى أصدره رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر، حصن فيه قراراته ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما لجأ أنصار ومؤيدو الرئيس إلى حصار المحكمة الدستورية لمنع قضاتها من الدخول وممارسة عملهم، واستمر هذا الحصار حتى إقرار الدستور الجديد.