تفاصيل التقرير الربع سنوي ل"الرقابة المالية" حول سوق المال

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 2016 بلغت 1434 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 41.7 مليار جنيه، مدفوع منها 12.7 مليار جنيه مقارنة ب1314 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها 21.5 مليار جنيه، مدفوع منها 16.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعًا بنسبة 24%.
وأضاف سامي، أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 413.4 مليار جنيه في نهاية شهر أبريل 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية أبريل 2015 بنسبة 17%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) انخفاضًا بنسبة 10.4% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، إلا أنه ارتفع ب11% خلال الفترة منذ بداية العام.
وتابع شريف سامي، أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من 2016 بلغت نحو 88.1 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 98.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بتراجع نسبته 11%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1.12 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 28.9 مليار جنيه حتى نهاية أبريل، فيما بلغ التعامل على صندوق المؤشرات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 نحو 22 مليون جنيه.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة ب1.25 مليار جنيه بنهاية أبريل 2015 بانخفاض نسبته 4.4%.
وأصدرت الهيئة، 7 تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2016، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 810 في مجال سوق المال من ضمنها 204 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 722 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 108 متقدمين، مقارنة ب102 في أول أربعة أشهر من عام 2015.
وفيما يخص الشكاوى، بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أبريل 2016، تلقت الهيئة 81 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى خلال الفترة 2016 إلى 183 شكوى، مقابل رصيد إجمالي 211 حتى نهاية يناير 2015.
وحتى نهاية أبريل 2016، انتهت الهيئة من دراسة 78 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 105 شكوى بنهاية الفترة، وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.