الحكومة الإسرائيلية تؤجل التصويت على تعيين "ليبرمان" وزيرا للدفاع حتى الثلاثاء

أرجأت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، التصويت على تعيين زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع، إلى الثلاثاء المقبل، بسبب خلاف بين وزير التعليم نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الموضوع، بحسب إعلام إسرائيلي.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: "تأجلت اليوم الأحد، عملية تصويت الحكومة على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، إزاء الخلاف بين نفتالي بينيت (رئيس حزب البيت اليهودي)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي".
وأضافت القناة، أن الخلاف يتمحور بشأن ترتيبات "لم تذكرها" طالب بها بينت في المجلس الوزاري المصغر، مشيرة إلى أنه سيتم التصويت على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، في الكنيست الأربعاء المقبل.
ولم تذكر القناة الثانية، مزيدا من التفاصيل بشأن مطالب بينيت، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، قالت إنه يطالب بتعيين سكرتير عسكري للمجلس الوزاري المصغر، الذي يتخذ قرارات مهمة، مثل قرارات الحرب، لا سيما بعد الاتهامات الموجهة للحكومة بالتقصير خلال الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014.
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، يلتئم الليلة لمناقشة تعيين سكرتير عسكري للمجلس، وهو الشرط الذي وضعه بينيت للحصول على موافقة حزبه على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، وحزب البيت اليهودي، ضمن الائتلاف الحكومي، وله 8 نواب في الكنيست و3 وزراء في الحكومة.
يذكر أن تعيين ليبرمان، يحتاج إلى موافقة أكثر من نصف عدد وزراء الحكومة (18 حاليا دون نتنياهو)، كما يتطلب موافقة أكثر من نصف نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا.
وكان نتنياهو، وليبرمان، وقعا الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي في مقر الكنيست، اتفاق انضمام حزب "إسرائيل بيتنا" إلى الائتلاف الحكومي، رغم معارضة كثير من الأطراف، وبانضمام "إسرائيل بيتنا"، ترتفع قوة الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو إلى 67 مقعدا في الكنيست.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، في وقت سابق، أنه من المرتقب أن يؤدي ليبرمان، الإثنين، اليمين القانونية وزيرا للدفاع، على أن يتسلمه، رسميا الثلاثاء، قبل التطورات التي حدثت اليوم.
وكان وزير البيئة الإسرائيلي آفي جباي، أعلن أمس الأول الجمعة، استقالته من منصبه، احتجاجا على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، وهي الاستقالة التي جاءت ضمن موجة معارضة لقرار نتنياهو.