بعد تصريح الأنبا مكاريوس.. "بيت العائلة" بين محاولة "القصاص" و"دفن الرؤوس"

"رفضت حضور اجتماع (بيت العائلة) يوم الجمعة؛ لتوصيل رسالة محددة وهي تطبيق القانون أولا، ثم حضور أي اجتماعات بعد ذلك، تدخل من قبل والنتيجة أن القضية باظت، وأُجبر الضحية على التنازل".. كلمات قليلة دونها الأنبا مكاريوس، أسقف عام المينا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لينهي بها الجدل المثار حول غيابه عن الاجتماع وللتعبير عن موقفه الصارم تجاه واقعة "تعرية سيدة مسنة" بقرية أبوالكرم، بينما يشعل بها ردود الفعل بين تأييد ورفض لموقفه.
أيام قليلة لم تتجاوز الأسبوع، فصلت بين كشف مطرانية المنيا وأبوقرقاص عن واقعة "تعرية سيدة مسنة" في قرية أبوالكرم، بسبب شائعة عن علاقة ابنها بفتاة مسلمة، قامت على إثرها أسرة الفتاة بمهاجمة منزل الشاب، والاعتداء على والدته بتجريدها من ملابسها في الشارع، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبين رد أسقف المطرانية والمفوض من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتدخل في واقعة "تعرية سيدة مسنة" بقرية أبوالكرم.
نقد الأنبا مكاريوس لهيئة بيت العائلة المصرية، لم يقتصر عليه فقط، حيث وافقه فيه نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، الذي يجد أنه لا يؤدي مهمته المنصوص عليها بالتقريب بين المسلمين والمسيحيين والحفاظ على النسيج المصري ولاسيما مع الأزمات الطائفية، وإنما يضر بالوحدة الوطنية ويفرض الأحكام العرفية على طرفي النزاع.
"لا يقدم ولا يؤخر شيئا بالقضايا".. وصف جبرائيل، في تصريح ل"الوطن"، بيت العائلة، حيث تجاهل العديد من الحوادث التي جرت ضد المسيحيين أبرزها ما وقع في بني سويف والمطرية وبني مزار، على حد قوله، مضيفا أنه يؤثر سلبا على مسار الأزمات ويؤدي إلى إعلان صلح ظاهري ويغير من مسار القانون وك"دفن الرؤوس في الرمال".
عقب أحداث الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة ببغداد، في ديسمبر 2010، طرح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فكرة إنشاء هيئة وطنية مستقلة باسم "بيت العائلة المصري" تعمل على احتواء الأزمات ذات الطبيعة الدينية، وتجدد طرح هذه الفكرة بعد أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وفي أكتوبر 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1279 لسنة 2011 بالنظام الأساسي لبيت العائلة، ويعمل بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية بالدولة.
ومنذ ذلك الوقت، حاول "بيت العائلة" التدخل لفض المنزاعات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، إلا أن المفكر القبطي كمال زاخر، يرى أنه تحول بمرور الأعوام إلى ديوان من دواوين الحكومة لكونه نشأ في لحظة ملتبسة وغائبة بهدف اجتماعي لم تتمكن من تحقيقه، كما تحول لبديل عن القانون ويقدم للدولة تقريرا يتضمن المواءمات السياسية والاجتماعية، بعد تنازل الضحية، دون الاقتراب للأسباب الحقيقية المسببة للمشكلات.
"الفتنة الطائفية".. مصطلح رفض "زاخر" إطلاقه على واقعة "تعرية السيدة المسنة"، مؤكدا أن البلاد لم تشهد ذلك الأمر منذ عام 1972، التي جاز تسميتها بلك لوجود خلاف على مذهب ديني وصراع طائفي، وإنما ما يدور الآن هو اعتداءات إجرامية منذ أحداث الزاوية الحمراء وكنيسة القديسيين، ما جعله يرى أن أسقف المنيا لديه رؤية ناضجة عن الأحداث الجارية.
"تدخل (بيت العائلة) في أحداث سابقة عديدة انتهت بإعلان الصلح والتقاط الصور ولم تحل أي مشكلة، والذي يجب أن يتصدر المشهد حاليا هو أجهزة الدولة وليس رجال الدين، وأن يتم الإعلان عن أسماء المقبوض عليهم".. عبارة للأنبا مكاريوس، أيدتها بشدة النائبة البرلمانية الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قائلة إن جلسات الصلح التي يقوم بها بين العائلة أو الكنيسة أو الأزهر أو رئيس الحي تطيب النفوس فقط ولا تشفي غليل المجني عليه، الذي ينهيه القانون بقواه العادلة الرادعة التي تضع الأمور في نصابها الصحيح والفصل بين الحق والباطل بوضوح.
وهو الرأي ذاته الذي اتفق عليه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بأن "بيت العائلة" لا يؤدي المهمة المنصوص عليها، فضلا عن تقاعد الدولة عن محاكمة مزدري الدين المسيحي ومن ثم يجب على وزير الداخلية واللجنة الدينية والمجلس القومي لحقوق الإنسان تحريك دعاوى قضائية وحقوقية ضد المزدرين وعلى رأسهم الدعوة السلفية.
ولفت كريمة إلى أنه أكد عدة مرات أن أصحاب الدين المسيحي "أهل كتاب" كما ورد في القرآن الكريم ومن ثم ليسوا بكفار كما يتداول في الوصف الشعبي للعوام، إلا أنه في مارس 2014، قام الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أحد المقربين من مجموعة مشيخة الأزهر وعضو هيئة تحرير مجلة الأزهر الصادرة عن معهد البحوث الإسلامية وعميد كلية العلوو بالأزهر، خلال حواره بجريدة عقيدتي القومية الصادرة عن دار التحرير، برفض ذلك الوصف مؤكدا أن النصارى "كافرون" ولم يتم اتخاذ أي إجراءات قوية ضده سوى بالفصل من جامعة الأزهر، رغم كونه يعدّ ازدراء للدين المسيحي ويجب محاكمته عليه، خاصة بعد استغلال الدعوة السلفية لذلك التصريح فيما بعد.