"العامة للنسيج" ترسل للبرلمان خطة إنقاذ للصناعة.. وتؤكد: 50% من المصانع متوقفة

أرسل عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، خطابا إلى المهندس محمد السويدس، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، يؤكد فيه أن 50% من مصانع النسيج متوقفة عن العمل والبقية تعمل بنصف طاقتها.
وأضاف أن السياسات العشوائية للحكومات السابقة كانت سببا في انهيار الصناعة الوطنية التي كانوا يتغنون بها، وكانت أحد مصادر العملة الصعبة عن طريق التصدير سابقا، وأصبحت اليوم عبئا على الدولة التي تلتزم بدفع 500 مليون جنيه سنويا لاستكمال فروق رواتب العمال في شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إبراهيم إلى أن نقابة النسيج لم تقف مكتوفة الأيدي، وخاطبت الجهات والمسؤولين لإنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة، ووضعت بالمشاركة غرفة الصناعات النسيجية والخبراء خطة للنهوض بذلك القطاع مرة أخرى تتمثل في قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن؛ لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة.
ونوه بضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة، نظرا لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج، وضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادرا على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح في حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات، حيث إن تلك الشركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدي إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وتناشد النقابة البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة، وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وتتصمن إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج، تنفيذا لما ورد بالدستور المصري مع تمثيل الصناعات النسيجية في مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظرًا لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل في الصناعات المصرية، وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
كما شملت التوصيات أيضا الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة، وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي مع إيجاد حلول لشركات الغزل، والنسيج التي تسهم فيها الحكومة، نظرا لتضاعف الأجور بها عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع الاستثمارات الأخرى كل خارج المناطق الحرة.
وطالبت نقابة الغزل النقابة الحالية بضرورة الموافقة على إقرار مساندة لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة، وجنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة "التكستوريه" المنتجة في مصر؛ لتشجيع تلك الصناعة، مع التوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعدة المصانع من القطاعين الخاص والعام في استعادة قوتها ومجدها.
كما ناشدت الدولة ممثلة في كل الوزارات المعنية بهذه المشكلات التدخل فورا، وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك، وضرورة أن يتم إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات، سواء كان ميناء بحريا أو بريا على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك "بالفانتوس".
وعن دعم الصادرات، أكد "إبراهيم" أهمية دعم الصادرات؛ لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات، وعن نظام السماح المؤقت طالبت النقابة، أن يتم تعديل البند ثانيا بالمادة "4" من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات والأقمشة خلال سنة بدلًا من سنتين.
كما يتم تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب 5 عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت، ويتم ختم كل عينة باختام الجهات الثلاث سالفة الذكر.
وشددت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية السادة الوزراء للصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة والقوى العاملة، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشكلات التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها.