أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "يوليو - ديسمبر 2015" بنسبة 4.5%، متوقعا تراجع النمو خلال النصف الثاني من العام "يناير - يونيو 2016" بسبب التحديات المحلية والإقليمية والعالمية كالإرهاب، والتحديات الأمنية وتباطؤ التجارة العالمية وتراجع السياحة وغيرها، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيبلغ 4.4% بنهاية يونيو المقبل. وأضاف العربي، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة 2016- 2017، اليوم، أن الحكومة تستهدف نمو خلال العام الجديد قدره 5.2%، فضلا عن 6% للعام 2017 - 2018، إلى جانب تحقيق معدل استثمار 16.4% بإجمالي استثمارات 531 مليار جنيه، وخفض العجز بالموازنة إلى 9.8%، والبطالة إلى 11.9%. وأشار إلى أن أبرز القطاعات التي تأثرت سلبا خلال النصف الأول من العام، قناة السويس والسياحة والصناعات التحويلية والاستخراجية، لافتا إلى نمو القطاعين الأخرين بالسالب.